رئيس التحالف الوطني لحماية المرأة تطالب بعقوبات بديلة لحبس الغارمات

أكدت الكاتبة نوال مصطفى، رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات ورئيس التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون على أهمية تطبيق العقوبات البديلة في قضايا الغارمين/ات، ولكن مع وضع آليات حاكمة تضمن استحقاق الحالة

وقالت مصطفى خلال ورشة العمل القانونية التي عقدتها جمعية رعاية اطفال السجينات بعنوان «سجون بلا غارمات من منظور قانوني»، في مكتبة القاهرة بالزمالك، امس لمناقشة الحلول القانونية لقضية الغارمات في مصر.

ان تلك الآليات تبدأ من وضع تعريف محدد للغارمين/ات؛ وذلك نظرًا للتكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة المصرية للإنفاق على كل سجين/ة شهريًا، والتي تتجاوز الـ3000 آلاف جنيهًا.

واوضحت رئيس التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون ان الهدف من ورشة العمل القانونية، والمتمثلة في مناقشة استبدال إيصالات الأمانة بالكمبيالات التي تضمن للبائع حقه "ليكون حقًا مدنيًا وليس جنائي"، وربط الإيصال أو الشيك بعقد بيع بالتقسيط في حالة الاضطرار للشراء بالإيصال؛ حتى يصبح حقًا مدنيًا، إلى جانب إجراء تعديل تشريعي بقانون العقوبات يضمن التوصيف القانوني الدقيق لحالة الغارمين وضمان حقوق التجار.
وكذلك مناقشة تفعيل القرار بقانون رقم 49 لسنة 2014 والخاص بتعديل المادتين 18 و 479 من قانون العقوبات، وإلغاء الترخيص بالتشغيل وإرسال المحكوم عليها إلى السجن في حالة عدم التزامها بضوابط التشغيل بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا.

وطالبت الحاصلة على جائزة صنّاع الأمل خلال ورشة العمل بتحويل هذه المحاور إلى حلول قانونية وواقعية يمكن تنفيذها بشكل سريع على أرض الواقع.