السويدي: يطالب باستغلال فترة «كورونا» في تعزيز التعاون المصري السعودي

خلال مجلس الاعمال المصري السعودي

قال بندر العامري رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي، ان العلاقات المصرية السعودية هي سند وقوة للأخر ولها جذور اقتصادية وسياسية واجتماعية ودينية ، مشيراً الي هناك رغبة حقيقية بين البلدين لمواجهه كافة التحديات التي تعوق زيادة الاستثمارات المشتركة.

واوضح خلال كلمته بمجلس الاعمال المصري السعودي ، انه قبل الجائحة كنا نعد لإقامة مؤتمر اقتصادي كبير في مصر وتقدم لنا اكثر من ١٥٠ مستثمر سعودي يرغبون في الاستثمار بمصر ، ولكن بسبب الجائحة اقتصر الوفد علي مجلس الاعمال بين البلدين فقط ، مشيراً الي ان الوفد السعودي الذي يشارك اليوم يضم 35 من رجال الاعمال من كافة الشركات.
واشار العامري الي ان عدد الشركات السعودية في مصر يصل لأكثر من ٦ الاف شركة وتبلغ قيمة الاستثمارات ٣٥ مليار دولار ، ويستحوذ رأس المال السعودي العامل منها علي ٥ مليارات دولار ، ونستهدف الي زيادته لـ ٥٠ مليار دولار .

وكشف بندر العامري انه زار مصر عام٢٠١٤ واجتمع مع الرئيس السيسي واستفسر الرئيس حينها عن سبب توجه المستثمرين السعوديين باستثماراتهم الكبرى خارج المملكة العربية السعودية إلى دول لا يحصلون فيها إلا علي 5 أو 6% عائد علي الاستثمار بينما في مصر يتوفر عائد علي الاستثمار يزيد عن 20% ؟

وأوضح انه ابلغ الرئيس بأن المستثمرين السعوديين يريدون بيئة استثمارية جاذبة، وقوانين تحسن من مناخ الاستثمار، وبيئة يتوفر فيها أيضا الالتزام بالاتفاقيات والعقود بين الدولة والمستثمر، ووعدنا الرئيس بتحقيق ذلك خلال ٤ سنوات.

قال ان مصر الآن اصبحت لديها بنيه استثمارية وتشريعه جاذبة وقوانين جديدة شجعت المستثمرين علي التوسع في مشاريع ، مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد ضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات

ولفت الي اننا نسعي لاستغلال الفرص المتاحة ولدينا قاعدة اساسية تستهدف توفير وظائف للعمال المصريين والسعوديين معاً ، وذلك من خلال الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص بين البلدين .
وتابع أنه بناء على ذلك جاء اليوم مستثمراً إلي مصر بعد أن أنهى استثمارات له في دول أخري وذلك لوجود بيئة استثمارية جيدة في مصر .

واكد على أنه على ثقه بأنه مع نهاية الزيارة سوف يتم التوصل إلى آليه واضحة لحماية المستثمرين السعوديين في مصر، وكذلك استئناف عدد من المشروعات المتوقفة والتي تبلغ قيمة استثمارات مشروعين فقط منهم 8 مليارات دولار.

من جانبه أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، ضرورة استغلال الفترة الحالية وما يمر به العالم من تداعيات جائحة كورونا، من أجل تعزيز التعاون المصري السعودي.
وأضاف خلال فعاليات اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي، أن ازمة كورونا أظهرت الاحتياج الشديد للخامات، وان الاعتماد على الدول الأخرى أدى إلى استغلالها للوضع، مما اثر على مصر في عمليات النمو، مؤكدا اهمية وجود تعاون حقيقي في الفترة الحالية بين اكبر دولتين في المنطقة مصر والسعودية من حيث الاستثمارات في ظل وجود ارادة سياسية قوية.

وأوضح السويدي ان مصر قامت بالعديد من الاصلاحات التشريعية والبنية التحتية التي كان يعاني منها المستثمرون في فترات سابقة ولكن بعد الاصلاحات واقامة مشروعات قومية في الطاقة والطرق ساهمت في تحسبن مناخ الاستثمار، كما قامت السعودية بإصلاحات كثيرة ساهمت في سهولة تواجد المستثمرين بها.

وأشار إلى ضرورة وجود لغة اقتصادية واحدة بين البلدين فيما يتعلق بالتعاملات البنكية، والمواصفات، والتبادل التجاري والاستثمارات، مؤكدا أهمية التواجد على ارض الواقع وتشجيع مجتمع الأعمال في البلدين للاستثمار، ولكن ذلك يستلزم وجود قاعدة بيانات عن الاحتياجات في البلدين.
ولفت إلى ان هناك اتجاه قوى من الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال من البلدين من أجل حل المشاكل التي تواجه المستثمرين في البلدين، مؤكدا على أن هناك استعدادا كبيرا من البلدين ومجتمعات الأعمال لتعزيز التعاون.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي بأن حجم المشروعات المصرية في السعودية ارتفع ليبلغ 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 5ر2 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأسمال مصري بنسبة100% تجاوز 1ر1 مليار دولار،

وأضاف خلال كلمته التى القاها نيابة عنه محمد المصري نائب رئيس الاتحاد، أن مصر تربعت فى المركز الثانى من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة. كما تنامى التبادل التجارى الغير بترولى ليتجاوز 4ر4 مليار دولار، بمعدل نمو أكثر من 13% سنويا.

وأضاف قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية واجرائية ناجزة، فاحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الانتاجية والخدمية ، وبلغت قيمة المشروعات حوالي 27 مليار بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، فضلا عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية في وطنهم الثانى مصر، و التى تقدر بعدة مليارات
وأشار إلى أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية، وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون مصري بخلاف اسرهم، كما أن هناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين بمصر .
وقال إن كل ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى السعي إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض و يلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا
وطالب العربي بضرورة الاسراع لازالة كافة العوائق من خلال توحيد المواصفات وأسس الرقابة خاصة فى السلع الزراعية والصناعية،و
السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر
كما طالب تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، و البدء فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح البلدين خاصة السوق الافريقية بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة التجارة الحرة القارية أثناء رئاسته للاتحاد الافريقى والتى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الأوروبي والإفتا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا والتى تتجاوز 3,1 مليار مستهلك
وشدد على ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، بالاضافة للاستثمار الصناعة و السياحى والعقارى

واشار عبد الحميد ابو موسى رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي انه يسعي خلال الفترة المقبلة الى زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية القومية الكبرى كمشروع محور قناة السويس ،مع الدخول في تكامل صناعي مشترك لخلق قيمة مضافة ، وتوفير فرص عمل مشتركة لشباب البلدين
وأضاف خلال كلمته بمجلس الاعمال المصري السعودي نسعى الى الدخول وتدشين مشروعات مشتركة وتنمية اليات متعددة الوسائط، وتيسير دخول المنتجات السعودية الى مصر ومنها الى سوق افريقيا ،كما أننا نسعى لانشاء شركة متخصصة لتدريب العمالة المصرية الوافدة للسعودية.
وأضاف موسى أن المجلس يسعى الى وضع بنية قانونية قوية لحل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين مع العمل على تقريب وجهات النظر بين رجال الاعمال في البلدين في كافة الاتجاهات