الاتصالات : انشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة لتطویر آلیات التقاضى أمام المحاكم
اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا نحو الانتهاء من تنفيذ مشروع "عدالة مصر الرقمية" الذى يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التكنولوجيات الحديثة من خلال إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم فى تطویر آلیات التقاضى أمام المحاكم؛
حيث يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة العدل فى إطار تحقيق رؤية الدولة لبناء مصر الرقمية، ويضم عددا من الهيئات القضائية والجهات المشاركة بالمنظومة في مقدمتها المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، والمحاكم، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى عدد من الجهات المساعدة كمكاتب التوثيق، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعى، وجهاز الكسب غير المشروع، ومأموريات الشهر العقارى.
وتابع الدكتور عمرو طلعت أن المشروع أثمر عن إطلاق عدد من الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية ومنها خدمات التوثيق، وخدمة إقامة الدعاوى المدنية والتى تُمكن المتقاضين من إقامة الدعوى المدنية وسداد الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكترونى المتاحة عبر المنصة، إلى جانب تحديد الجلسات وتتبع الطلب والحصول على إخطار بمواعيد الجلسات عبر رسالة إلكترونية دون الحاجة للتوجه إلى المحكمة؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع "تجديد الحبس الاحتياطى عن بُعد" الذى يهدف إلى تمكين القضاة من البت فى تجديد حبس المتهمين باستخدام التقنيات الحديثة دون الحاجة إلى نقل المتهمين من محابسهم إلى قاعات المحاكم؛ وذلك من خلال ربط عناصر المنظومة عن طريق نظام المؤتمرات عن بُعد؛ مما يسهم بشكل كبير فى الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وتوفير نفقات إجراءات النقل؛ فضلا عن التيسير على كل المتعاملين مع هذه المنظومة.
