رئيس جمعية إنتاج الفخار والخزف: الحرفة تحتاج من يحميها من الاندثار

تحاورت "الجمهورية اونلاين" مع أحمد زكي رئيس الجمعية التعاونية لإنتاج الفخار والخزف والحراريات وصاحب إحدي الورش بقرية الفواخيرفأكد سعادته بحرص الدولة علي تطوير قرية الفواخير. مشيدا بزيارة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية للقرية واهتمامها بمشروع تطوير وتقنين قرية الفواخير بحي مصر القديمة وسعيها لتنفيذ المقترح الخاص بإقامة معرض لعرض منتجات القرية وتسويقها داخليا وخارجيا وجعلها مزارا سياحيا.

أضاف أنه بالرغم من جودة التطوير ورفع كفاءة القرية من حيث المرافق والإنارة وتشغيل أفران حديثة تعمل بالغاز الطبيعي بالقرية للحفاظ علي البيئة. إلا أن تكاليف إدخال العدادات الأفران عالية جدا حيث تتراوح ما بين 30 و60 ألف جنيه للورشة الواحدة. كما يتطلب من كل ورشة إدخال 18 ألف جنيه لإدخال المياه منهم 14 ألفا لمطفأة الحريق فضلا عن مبالغ طائلة كتكلفة للكهرباء. مما يمثل عبئا كبيرا علينا كأصحاب ورش. وبالتالي فإننا نطالب الدولة بتدعيمنا وتسهيل إجراءات وتكاليف ترخيص الورش وإدخال المرافق وتخفيف الأعباء عنا حتي نتمكن من الاستمرار وحفاظا علي الحرفة من الاندثار. مؤكدا أنهذه الحرفة تحتاج من يحنو عليها.
أشار إلي ندرة واندثار الحرفيين والفنانين المتقنين لفن تصنيع الفخار والخزف مع مرور الزمن. مما تسبب في قلة الإنتاج وانتشار المنتج المستورد للسوق مؤكدا ضرورة فتح وتفعيل مدرسة داخل القرية لتعليم هذا الفن وتنمية هذه الصناعة. حيث أن القرية هي المكان الأنسب لتعليم هذه الحرفة وتدريب الطلاب بشكل عملي وسط الطين والفخار والحرفيين الماهرين وسيساهم ذلك في تخريج أجيال بارعة في هذه الصناعة فيزيد الإنتاج مما يعمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للسوق العالمي وكذلك المساهمة في القضاء علي البطالة علي أن يتم إتاحة الفرصة للعمال والفنانين الموهوبين بالقرية للمشاركة في تعليم الطلاب مقابل أجر بما يحسن ظروف معيشتهم ويحفزهم علي مواصلة العطاء في الحرفة.
أشاد أيضا بتخطيط الدولة لإنشاء مول داخل القرية لعرض المنتجات بشكل حضاري. مطالبا بإقامة معارض مفتوحة ومهرجانات في الوقت الحالي إلي حين انشاء المول وافتتاحه. وكذلك عمل المزيد من الدعايا والترويج للمكان تمهيدا لتحويله لمزار سياحي جذاب. مضيفا أنه بالرغم من أهمية حرفة صناعة الفخاريات والخزف وبالرغم من وجود نية لدي الدولة علي مر العقود السابقة في الاهتمام بهذه الصناعية الأثرية والتراثية إلا أن المشروع عاني من التباطؤ والتأجيل لدي الحكومات السابقة. وبالتالي فإن اهتمام الدولة به خلال الفترة الحالية والمقبلة هو أمر في غاية الأهمية.