الزراعة في 7 سنوات ..نهضة غير مسبوقة في عهد السيسي إطلاق الدلتا الجديدة بتكلفة 300 مليار جنية
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي انه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية وإنجازات الدولة المصرية لم تتوقف في قطاع الزراعة لأنه يعد قطاعا استراتيجيا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي وتزايدت أهميته على المستوى المحلى والدولى إثر جائحة كورونا نظرا لدوره في توفير الاحتياجات الاساسية للشعوب وايضا لانه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة و احتوائية،
تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والالبان والاسماك و7 محاصيل رئيسية
كتب نبيل الشيمى وأضاف القصير أن السنوات السبع الماضية شهدت مصر انجازات زراعية غير مسبوقة شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه
بالاضافة إلى مئات المليارات التي تم انفاقها على البنية الاساسية ويأتي على رأس الانجازات مشروع الدلتا العملاق الذي أطلقه الرئيس السيسي بهدف تنمية 2،2 مليون فدان والذي يمثل 30% من الدلتا القديمة ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة حيث أن المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنية وباقي المساحة مشروعات متكاملة والمشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائي ويعد مشروعا تنموياً نموذجياً ومتكاملاً ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، حيث يتضمن إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين،
وأشار وزير الزراعة إلى ان خطة التوسع الأفقي استهدفت أيضا إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصري بالاضافة إلى أكثر من مليون فدان اخرى في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادى الجديد، فضلا عن توشكى، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، اراضي جنوب بحيرة ناصر كل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية حيث تم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة مما يؤدي الى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان الامر الذي يسهم في حماية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلاً عن استقرار أسعار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.
وبجانب التوسع الأفقي قال" القصير" أن الوزارة تولى التوسع الرأسي اهتماما كبيرا حيث تستهدف استنباط أصناف جديدة ذات انتاجية عالية وقصيرة العمر وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والأمراض والتغيرات المناخية وقد تمثل ذلك في استنباط العديد من الأصناف الجديدة في محاصيل القمح والذرة والأرز والقطن والطماطم والبطيخ والفلفل وغيرها من خلال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر الذي يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد واستنزاف النقد الأجنبي،
وأضاف أن الزراعة المصرية شهدت نهضة غير مسبوقة، رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 وإنخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25% ، حيث بلغ إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، لافتاً إلى أن مصر تمكنت من إحتلال المركز الأول عالمياً فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة أسبانيا والتي تربعت على هذا العرش لفترات طويلة والذى يعد إنجازا غير مسبوق ،
وأكد أنه في إطار مشاركة الوزارة في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري تم حصر عدد 196 قرية مستهدفة يتوافر بها مساحات تابعة لوزارة الزراعة تكفي لإنشاء مراكز الخدمات الزراعية بتكلفة حوالي 1.2 مليار جنية ،
وفي مجال الزراعات التعاقدية قال القصير
ولأول مرة يتم تنفيذها هذا العام وتستهدف زراعة 250 ألف فدان من الفول الصويا بسعر 8000 جنية للطن وعباد الشمس لمساحة 100 ألف فدان بسعر 8500 جنية للطن هذا بالإضافة الى التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية لتسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد 2021 لصالح الشركة على كمية 150 ألف قنطار.
وأضاف القصير ان المرحلة القادمة سوف تشهد استكمالا لمسيرة الانجازات حتى تنعم مصر وشعبها العظيم بالخير والنماء تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي
