مصر تنمو.. رغم أنف كورونا
خبراء الأقتصاد: المشروعات القومية جذبت استثمارات أجنبية وعربية
إجراءات الحكومة كانت حاسمة وجريئة
أكد خبراء الاقتصاد ان مصر من الدول القليلة التي استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي ايجابي يصل إلي 3.6% رغم تداعيات جائحة كورونا بسبب اجراءات الحكومة المصرية الجريئة ومنها تقليل سعر الفائدة والاغلاق الجزئي بهدف عدم التأثير علي النشاط الاقتصادي بالسلب وايضاً صرف اعانة بطالة والاستمرار في فتح مشروعات قومية عملاقة جذبت رءوس أموال عربية وأجنبية وايضاً صرف 200 مليار جنيه لاقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بالاضافة إلي توفير لقاح كورونا بكميات كبيرة.
أشار الخبراء إلي أن تحقيق معدل نمو ايجابي يرجع إلي قوة الاقتصاد المصري واستمرار مصر في اكتشاف حقول الغاز الطبيعي بالاضافة إلي تحقيق عائدات في قطاع السياحة تصل إلي 800 مليون دولار في 3 شهور بعد زيادة 500 ألف سائح لمصر في الربع الأول من العام المالي الجاري.
هدي الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوي مصر من الدول القليلة في الشرق الأوسط التي حققت نمواً اقتصادياً وذلك بسبب حزمة من الاجراءات الاصلاحية التي طبقتها الحكومة مما أدي لارتفاع الاداء الاقتصادي.
أضافت ان الحكومة واجهت أزمة كورونا عن طريق صرف تعويضات للعمالة غير المنتظمة والتي تأثرت بالجائحة.
أوضحت د.هدي الملاح ان الدولة أهتمت بالصناعات الصغيرة حيث صرفت الدولة 200 مليار جنيه من صندوق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة رغم تداعيات أزمة كورونا وذلك لدعم الشباب ومساعدتهم في فتح مشروعات صغيرة ومتوسطة مع خفض الاستيراد لحماية المنتجات الوطنية وتشجيع الانتاج واقامة مصانع لانتاج سلع بديلة تستهلك محلياً لأن الحكومة منعت استيراد البضائع المنتجات لاعطاء الفرصة لفتح المشروعات المتوسطة والصغيرة.
زيادة تحويلات المصريين
تري دعاء زيدان عضو اللجنة الاقتصادية بحزب مستقبل وطن والخبير الاقتصادي ان زيادة الاحتياطي النقدي وزيادة تحويلات المصريين من الخارج في الربع الأول من العام الجاري أدي إلي ارتفاع ونمو الناتج المحلي الاجماي لمصر بنسبة 3.6% وقيام مصر بتوفير لقاحات كورونا وباعداد كبيرة واستمرار افتتاح المشروعات القومية وجذب استثمارات أجنبية ادي ذلك إلي رفع التصنيفات الائتمانية واقبال كبير من المستثمرين العرب والاجانب علي المشتريات في البورصة.
تشير دعاء زيدان إلي أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جريئة ساعدت علي تحقيق نمو اقتصادي إيجابي من هذه الخطوات تقليل نسبة الفائدة بالبنوك وذلك لتقليل تخارج السندات ورغم تداعيات جائحة كورونا في الموجة الثالثة والتي أدت لشلل في اقتصاديات دول عديدة بالمنطقة بسبب الاغلاق الكامل إلا ان مصر نجحت في فتح مشروعات قومية عملاقة لجذب رءوس الأموال العربية والأجنبية بالاضافة لدخول مصر في عمل مشروعات اعادة البناء والتنمية واعادة الاعمار في دول ليبيا والسودان والعراق وتنزانيا وكل هذه المشروعات وفرت آلاف من فرص العمل للمصريين بالخارج بطريقة رسمية ومشروعة مما أدي لجلب المزيد من العملة الصعبة والمزيد من تحويلات المصريين بالخارج كما ان الاغلاق الجزئي خلال جائحة كورونا أدي لتقليل التأثير السلبي علي الأنشطة الاقتصادية في مصر بالتالي تحقيق معدل نمو ايجابي بشهادة صندوق النقد الدولي.
عودة السياحة
يوضح د.رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي ان النمو الاقتصادي لمصر من المتوقع ان يصل إلي 5% في العام المالي القادم 2022 مع عودة السياحة. واستمرار مصر في اكتشاف حقول الغاز الطبيعي ونجاح أجهزة الدولة في التعاون مع الشركات الاجنبية العاملة في قطاعات الصناعات الاستراتيجية بالاضافة إلي ان خطة الاصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة قبل جائحة كورونا كانت تعتمد علي زيادة الانتاج واستصلاح الأراضي الزراعية وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج في معظم المنتجات وتم تقليل حجم الاستيراد مما ادي لتحقيق معدل نمو ايجابي رغم عدم قدرة العديد من الدول علي تحقيق معدل نمو ايجابي بسبب تداعيات أزمة كورونا.
يوضح د. أسعد عبدالوهاب الخبير الاقتصادي ان تحقيق مصر نسبة نمو اقتصادي رغم أزمة كورونا يرجع إلي قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 400 نقطة اضافة إلي التوسع في الانفاق المالي وسياسات التحفيز المنفذ بشكل جيد وقد ساعد ايضا ذلك في تخفيف أثر التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا في الموجة الثالثة وتحقيق نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر في العام المالي الحالي 2020 ـ 2021 خاصة مع زيادة انتاج مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلي المستويات ما قبل الوباء في العام المالي الجاري مع التوقع باستقرار الانتاج.
إقراء ايضاً: