سولاف درويش : قانون فصل متعاطى المخدرات فى صالح الموظفين

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أن ما اثير بشأن قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى نص على فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات من عملهم بهدف تقليل عدد موظفى الدولة عار تماما من الصحة

مشيرة إلى أن قانون العمل نفسه به بنود تتضمن فصل الموظف الذى يتم اكتشاف تعاطيه للمخدرات وهذا موجود فى عقود العمل التى يوقعها الموظف مع جهة العمل وكان يمكن للدولة استخدام هذه البنود لفصل الموظفين لو ارادت لتقليل عددهم .

قالت فى تصريحات ل" الجمهورية اون لاين " القانون الجديد جاء فى صالح الموظف ويؤكد على عدم وجود نية مسبقة لفصل الموظفين ، حيث يسمح للموظف متعاطى المخدرات ان يذهب لصندوق مكافحة المخدرات التابع لوزارة التضامن الاجتماعى للمطالبة للعلاج ويتم علاجه مجانا كما انه يحصل على اجازة طوال فترة العلاج يتقاضى راتبه بشكل طبيعى ،مضيفة ان القانون الجديد يشترط وجود ممثل للطب الشرعى فى لجان التحاليل التى تقوم بالتحاليل للموظفين فى اماكن عملهم ،كما ان الموظف الذى يتعاطى ادوية بسبب امراض ويكون فيها نسبة مخدر يقدم للجنة ما يفيد ذلك .

واشارت إلى أن صدور هذا القانون كان امر لابد منه بعد تزايد عدد الحوادث فى وسائل النقل العام وهيئة السكة الحديدية والاضرار التى تحدث من بعض الموظفين فى الاماكن المهمة والسلوكيات السيئة لبعض الموظفين المتعاملين مع الجمهور ، وجاء القانون متفق تماما مع الدستور الذى نص على الحفاظ على الممتلكات العامة وارواح المواطنين طبقا للمواد 32 و34 و52 ،قائلة "ليس من المعقول ان يتعاطى سائق " حشيش او برشام " ويقود اتوبيس نقل عام ويدخل فى كوبرى ويقتل الابرياء ، مؤكدة أنه لا يوجد مبرر ابدا للخوف من صدور هذا القانون ومن يخشى من صدوره هم متعاطى المخدرات فقط ومن يخاف فعليه من العلاج والاقلاع عن تعاطى المخدرات " .

واضافت : انصح الموظفين من متعاطى المخدرات بضرورة الاسراع فى التقدم لصندوق مكافحة المخدرات للعلاج قبل صدور القانون وقيام اللجان المختصة باجراء التحاليل الاستدلالية لان الموظف الذى يتم اكتشاف تعاطيه ولم يصرح بذلك للجان قبل التحاليل سيتم فصله وكذلك سيتم فصل اى موظف يمتنع عن اجراء التحاليل ،مشيرة إلى ان القانون لن يتم تطبيقه قبل 6 شهور حيث يتم احالته لمجلس الشيوخ ثم يوافق عليه مجلس النواب بشكل نهائى ثم يحيل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه وخلال هذة الفترة يستطيع متعاطى المخدرات العلاج .

و أوضحت ان الهدف من القانون هو الردع فالموظف الذى يجد زميل له تم فصله بسبب تعاطى المخدرات سيقوم بالتقدم للعلاج ،كما أن الموظف الذى يتقدم للعلاج لن يؤثر ذلك فى موقفه الوظيفى او حصوله على حقوقه فى الترقية بشرط التأكد من الاقلاع عن المخدرات واجراء تحاليل دورية ،مؤكدة ان الدولة لن تسمح باستمرار موظف يتعاطى المخدرات فى وظيفته .