النائبان وليد التمامي ومحمد أبو حجازي يوافقان على قانون خطة التنمية الاقتصادية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمنعقدة اليوم الأحد، تأييد برلماني من رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية، لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022)، وسط شكر للقيادة السياسية للجهود المبذولة من أجل بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، والإصلاحات الاقتصادية التى مكنت مصر من الصمود في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

في نفس السياق شدد النائب محمد علي أبو حجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، على أهمية ثقة المواطن لنجاح أي خطة تنموية، لافتًا إلى ضرورة البعد عن البيروقراطية واتخاذ الإجراءات السريعة لتسهيل حياته، حتى يشعر المواطن أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

ودعا أبو حجازي إلى التوسع في إنشاء المدارس غير هادفة للربح، مع العمل على التصدي للبيروقراطية الإدارية.

وأشار أبو حجازي إلى أهمية توطين الصناعة والتوجه نحو سياسة الاعتماد على الذات والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أعرب النائب أبو حجازي عن موافقته على مشروع الخطة، وتم الحديث عن كافة هموم الشعب وملاحظاته؛ لا سيما فيما يتعلق بالسياسيات النقدية والتي هي جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووعدت الوزيرة بنقل كل ما تم من مناقشات لمحافظ البنك المركزي.

في السياق ذاته، أعلن نواب دمياط الموافقة على مشروع الخطة للعام المالي الجديد؛ حيث أعلن النائب وليد التمامي بمجلس الشيوخ، الموافقة على مشروع الخطة للعام المالي، وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي على يقين بإجراء الإصلاحات الاقتصادية في مصلحة الوطن وإذا لم يتخذ الرئيس هذه القرارات، ولم يتحمل الشعب، كنا سنمر بمشكلة اقتصادية صعبة.

وأعرب التمامي، عن تقديره لصعوبة وضع خطة التنمية في ظل جائحة كورونا العالمية والمتغيرة، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى أهمية مرونة الخطة؛ لا سيما وأن الدولة التي تستطيع أن تتماسك في الظروف الحالية ستحقق مكاسب غير مسبوقة.