ما شرعية الصيغة الواردة في تكبير العيدين حيث ان البعض يدعي أنها بدعة وحرام؟
التكبير في العيد مندوب. ولم يرد في صيغة التكبير شيء بخصوصه في السنة المطهرة. ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي علي التكبير بصيغة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. والأمر فيه علي السعة. لأن النص الوارد في ذلك مطلق. وهو قوله تعالي "ولتكبروا الله علي ما هداكم" والمطلق يؤخذ علي إطلاقه حتي يأتي ما يقيده في الشرع.
ودرج المصريون من قديم الزمان علي الصيغة المشهورة وهي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر كبيراً. والحمد لله كثيراً. وسبحان الله بكرة وأصيلاً. لا إله إلا الله وحده. صدق وعده. ونصر عبده. وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل علي سيدنا محمد. وعلي أزواج سيدنا محمد وعلي ذرية سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً.. وهي صيغة شرعية صحيحة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالي:" وإن كبر علي ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن. وإن زاد تكبيراً فحسن. وما زاد مع هذا من ذكر الله احببته".
وزيادة الصلاة والسلام علي سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التكبير أمر مشروع. فإن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلي الله عليه وآله وسلم. كما أن الصلاة والسلام علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم تفتح للعمل باب القبول فإنها مقبولة أبداً حتي من المنافق كما نص علي ذلك أهل العلم. لأنها متعلقة بالجناب الأجل صلي الله عليه وآلة وسلم.
وبناءً علي ذلك: فمن ادعي أن قائل هذه الصيغة المشهورة مبتدع فهو إلي البدعة أقرب. حيث تحجر واسعاً. وضيق ما وسعه الله تعالي ورسوله صلي الله عليه وآله وسلم. وقيد المطلق بلا دليل. ويسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من استحسان مثل هذه الصيغ وقبولها وجريان عادة الناس عليها بما يوافق الشرع الشريف ولا يخالفه. ونهي من نهي عن ذلك غير صحيح لا يلتفت إليه ولا يعول عليه.
