نقيب المحامين: مشروع العلاج يقتضي التعامل مع المستشفيات والمراكز المتعاقد معها.. والاستثناء يتطلب شرطين
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، توضيحًا بشأن نظام مشروع العلاج، مؤكدًا أنه يقتضي لزومًا التعامل مع المستشفيات والمراكز المتعاقد معها في إطار المشروع، وأن النقابة غير مكلفة ولا مطالبة بسداد أي تكاليف لمستشفيات أو مراكز غير متعاقد معها، إلا باستثناء يتطلب شرطين.
وجاء التوضيح كالتالي في بيان له منذ قليل:
السادة الزملاء
تحية طيبة وبعد
برجاء الإحاطة بأن نظام مشروع العلاج يقتضي لزومًا التعامل مع المستشفيات والمراكز المتعاقد معها في إطار المشروع، وأن النقابة غير مكلفة ولا مطالبة بسداد أي تكاليف لمستشفيات أو مراكز غير متعاقد معها.
والاستثناء الوحيد يتطلب شرطين معًا:
الشرط الأول:
أن تكون الحالة طارئة كإغماء أو نزيف في المخ وما شابه، تفقد المريض حرية الاختيار، وتقتضي الذهاب به بلا إرادة منه إلى أقرب مستشفى أو مركز.
الشرط الثاني:
لا يصرف سوى 50 % فقط من التكاليف بشرط تحقق الشرط الأول، فإن لم يتحقق ـ لا تتحمل النقابة أي تكاليف للعلم والالتزام بهذه القواعد.
نقيب المحامين: مشروع العلاج يقتضي التعامل مع المستشفيات والمراكز المتعاقد معها.. والأستثناء يتطلب شرطين
