الكرة الآن.. في مجلس النواب

5 آلاف جنيه لتحسين مادة واحدة فقط.. كتير جداً

بعد رفض مجلس الشيوخ لقانون التعليم الجديد أصبح مصير القانون غير معلوم ففي الوقت الذي يصر فيه أعضاء مجلس الشيوخ علي رفض القانون تنتظر اللجنة التشريعية في مجلس النواب احالة القانون إليها للنظر في مبررات رفض الشيوخ للقانون ومناقشتها قبل اتخاذ قرار بشأن القانون.

وجه النائب محمد نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ انتقادات إلي نظام الثانوية العامة الجديد، وقال ان تطبيق النظام التراكمي في الثانوية العامة لا يتناسب مع ظروف الاسرة المصرية وأنه يضعها تحت ضغط نفسي وعصبي.

أشار إلي أن لجنة التعليم ليست ضد تطوير منظومة التعليم في مصر، لافتاً إلي ضرورة جود نظام يتناسب مع كل عناصر العملية التعليمية، وتحقيق تكافؤ الفرص وخاصة أن رسوم التحسين تتنافي مع ذلك، مشيرا إلي أن الدروس الخصوصية لم تقل.

قالت نهي زكي عضو مجلس الشيوخ: إن نظام الثانوية العامة المطروح يتطابق مع النظام التراكمي المشتمل علي نظام التحسين، وطُبق في التسعينيات، ونتج عنه سلبيات عدة أدت إلي إلغائه، وظهرت بسببها مشكلة تضخم ظاهرة الدروس الخصوصية بهدف تحسين المجموع.

أضافت أن الثانوية العامة ستكون علي مدار سنوات من الدراسة والامتحانات، ثم التحسين، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً علي الطالب والأسرة نفسيًا ومادياً، خصوصاً أن السنة الدراسية في الصف الأول الثانوي بها عدد كبير من المواد تصل إلي 11 مادة.

أشارت نهي إلي أنه في التجربة السابقة للنظام كانت الحدود الدنيا للقبول في الجامعات والكليات مرتفعة جداً، بما لا يعكس مستوي الطالب الحقيقي، ومن ثم الهدف عدم تكرار تجربة تم إلغاؤها.

ذكرت عضو مجلس الشيوخ أن رسوم تحسين المجموع في مشروع المذكرة الإيضاحية باهظة، وتصل إلي 5 آلاف جنيه للمادة، ومن ثم فإن هذه الرسوم تجعل نظام التحسين قاصرًا علي الطبقات القادرة مادياً دون سواها.

قالت إن التطوير الذي ينشده المجتمع لمنظومة التعليم، ليس قاصراً فقط علي طريقة التقييم، ولكن يجب أن يكون شاملاً التطوير وتغيير المناهج والاعتماد علي الفهم، وتأهيل المعلمين لاستخدام أدوات جديدة، وتحسين أوضاعهم باعتبارهم طرفاً رئيسياً في المنظومة.

متابعة: نحن لسنا ضد تطوير منظومة التعليم العام، وهدفنا تطويره وأن يكون حقيقيًا وشاملاً لجميع جوانب العملية التعليمية.

قالت د.رشا اسحاق عضو مجلس الشيوخ: لسنا ضد التطوير في نظام التعليم المصري الذي تأخر كثيرا، وبات جلياً حتمية خلق جيل مثقف وواعي قادر علي الابتكار والابداع والتفكير المنهجي العلمي المنظم، معترف بجودة تعليمه في دول العالم المتقدم، ويتماشي مع ما ينادي به الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء جمهورية جديدة.

أضافت: نحن مع تطوير طرق واساليب التعليم، ولكن لا يجب أن نقصر هذا التطوير فقط علي تطوير المناهج، وعدد سنوات شهادة الثانوية هل ستكون سنة ولا سنتين ولا ثلاث سنوات دون الاهتمام،، اولا وثانيا وثالثا بتطوير وبناء وتأهيل وتدريب المعلم المصري تدريبا فعليا ملموسا علي أرض الواقع ليكون قادراً علي مواكبة تطوير طرق التدريس والتعلم التي ننادي بها جميعا.

قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إنه بعد رفض مجلس الشيوخ قانون الثانوية العامة الجديد سيعاد القانون إلي مجلس النواب مجددا باعتباره جهة إصدار القوانين، ثم تعقد لجنتا التشريعية والتعليم والبحث العلمي اجتماعاً مشتركاً لبحث مبررات الرفض التي جاء بها مجلس الشيوخ، ليتم إعادة المناقشة من جديد بحضور الحكومة.

أضاف مغاوري أنه من الممكن أن تطالب لجنتا التشريعية والتعليم بالنواب الحكومة بمشروع جديد أو عرض تعديلات جديدة علي القانون لتتم مطالبة الحكومة بهذه التعديلات، مشيرا إلي أن اللجنة ستعقد اجتماعها فور عودة الجلسات العامة وسيتم بحث كافة الأسباب التي وضعتها لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وبناء عليه سيتم عقد جلسات حوار مجتمعي داخل مجلس النواب، لعرض جميع وجهات النظر سواء الحكومة أو النواب أو مبررات رفض الشيوخ ويتم حوار جماعي، لا سيما أن الإشكالية في تلك التعديلات أنها مشروع قومي عام يهم فئات المجتمع ومتعلق بأبناء وطلاب الثانوية العامة.