قانون الثانوية العامة يخالف الدستور.. ويتعارض مع توجيهات القيادة السياسية

النائب إيهاب أبو كليلة عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ في حوار لــ " الجمهورية أون لاين":
نريد تقيماً حقيقياً لتجربة طارق شوقي في تطوير التعليم حتي نستطيع الحكم عليها
يجب إلغاء "المجانية" في المرحلة الجامعية اذا كنا نرغب في تعليم حقيقي
وزارة التعليم فشلت في القضاء علي ظاهرة الدورس الخصوصية

أكد النائب ايهاب ابو كليلة عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، رفض مجلس الشيوخ لمشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بتعديل المادة 28 و28 مكرر أـ وب، وهي التعديلات التي عرفت اعلاميا بقانون الثانوية العامة وهو قرار جرئ وشجاع، مشيرا إلي أن هناك العديد من الاسباب وراء رفض القانون منها انه يشجع علي انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ويجعل نظام دخول الامتحانات علي مرات التحسين برسوم وهو الأمر الذي يمس مجانية التعليم.

اضاف في حواره مع " الجمهورية أون لاين" أن د.طارق شوقي وزير التعليم يحاول تطوير المنظومة التعليمية ولكن حتي الآن لم يتم أي تقييم لهذا التطوير، مشيرا إلي أن وزارة التعليم فشلت في القضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية.

* ما الأسباب التي دفعت مجلس الشيوخ لرفض قانون الثانوية العامة ؟
** مشروع قانون الثانوية يجعل امتحان الثانوية يتم علي ثلاث سنوات بالمجموع التراكمي للصفوف الاول والثاني والثالث الثانوي وهذا الامر يشجع علي انتشار ظاهرة الدورس الخصوصية وتعكير صفو الاسرة المصرية التي ستتحمل عبئا كبيرا علي مدي 3 سنوات بدلا من سنة واحدة. إلي جانب تحمل عبء تحسين المجموع ودخول امتحانات متكررة وبالرغم انه نظام مفيد جدا لانه يعطي للطالب فرصاً اخري للحصول علي مجموع افضل ولكن في النهاية عبء علي الاسرة.

أما الأمر الثاني هو أن مشروع القانون به عوار دستوري لانه يخالف المادة 9 من الدستور المصري التي تنص علي مبدأ المساوة وتكافل الفرص. بينما مشروع القانون يجيز تقسيم الطلاب الي مجموعات بالتالي امتحان الثانوية العامة سيكون غير موحد وكل محافظة قد يكون لها امتحان منفرد بشرط يكون الامتحان متساوياً في درجة الصعوبة وهذه مادة "فضفاضة" وهذا لن يحدث علي ارض الواقع حيث ستختلف مستوي صعوبة الامتحان من محافظة لاخري.

المادة 19 من الدستور جعلت الثانوية الزامية تعدل المادة 23 اضافة الثانوية تكون الزامي وتكفل الدولة بمصاريفها. ولكن مشروع القانون جعل التحسين برسوم لا يزيد علي 5 الاف جنيه في كل مرة يدخل فيها الطالب الامتحان للتحسين وهو ما يمس مجانية التعليم والسلام الاجتماعي والفئات المعفاة من مصاريف الدراسة سوف تعفي من رسوم التحسين وفي قرار وزاري ستحدد التعامل مع الاعذار القهرية وان كانت هناك قرارات وزارية موجودة بالفعل تنظم هذا الامر .

كما ان الدستور يمنع التمييز بالتالي اذا اعتبرنا ان الثانوية العامة هي المدخل للتعليم الجامعي والجامعات. لكنها ليست الوحيدة فهناك ايضا الدبلومات الفنية. فمن حق الحاصلين علي الدبلومات الفنية الالتحاق بالجامعات المصرية وكذلك الثانوية الازهرية سواء كانت جامعات خاصة او حكومية او كليات عسكرية او الشرطة وبالتالي طلاب الثانوية طبقا لمشروع القانون سوف يحصلون علي فرص لتحسين المجموع اكثر من طلاب الدبلومات والثانوية الازهرية وبذلك يكون هناك تمييز بين الحاصلين علي الشهادات الثانوية والشهادات الاخري وهذا مخالف للمادة 53 من الدستور وايضا المادة 19.

*هل تري اننا بحاجة لقانون جديد للثانوية العامة؟
** لسنا في حاجة لقانون جديد في هذا الوقت. ولكن نحتاج الي تطوير عملية التعليم وايضا تطوير المناهج فالدولة تبني منظومة تعليمية متكاملة.

* هل القانون يحدد ان كان الامتحان سيتم الكترونيا او ورقيا؟
** بالفعل، القانون يحدد اذا ما كان الامتحان سيتم الكترونيا او ورقيا بالرغم من ان جزئية الامتحان يجري ورقي او الكتروني لا يحتاج الي قانون لانه نظام يحدده وزير التعليم دون قانون لكن وزير التعليم يريد ان يجعل الثانوية العامة في مادة في قانون التعليم تجعل الوزير يستند اليه في حالة ما يكون الامتحان الكترونياً أو ورقياً.

* ماذا الاسباب التي عرضها د. طارق شوقي لتقديم المشروع ؟
** هدف التطوير ورؤية القيادة السياسية ان تخفف عن كاهل المواطن والا تصبح الثانوية العامة " بعبع" في حياة الاسر المصرية. والطالب من حقه ان يدخل الامتحان أكثر من مرة اذا كانت لديه بعض الظروف القهرية أو لم يحقق النتيجة المرضية لتحسين المجموع. و هذا يجب ان يتم بالوسائل المشروعة. ولكن مشروع القانون المقدم به عوار كثير تجعلنا نقف بالرفض امامه اذا كنا نريد ان نحقق هدفاً فلابد ان يكون الهدف مشروعاً ووسيلة التحقيق مشروعة أيضا.

* حدثت بعض التغييرات في منظومة التعليم في الفترة الاخيرة ..ما رأيك في هذه التغييرات.
** الهدف من التغييرات المستمرة في منظومة التعليم هو التطوير ولكن هذا يجب ان يتم بالوسائل المشروعة ولكن هذا لا يتحقق في مشروع قانون الثانوية العامة. ولا بد من وسائل مشروعة وان يتم النظر للمنظومة في 2030. وتكون تحققت فيها الامكانيات والمهارات التي تحتاجها الكليات في رؤية مستقبلية. لا نحتاج الي مكتب التنسيق .

* وهل حقق د. طارق شوقي تقدماً في عملية تطوير التعليم ؟
** طارق شوقي استطاع ان يحقق تطوراً تعليمياً في الصفوف الاولي من التعليم ورياض الاطفال. وقلنا في الجلسات العامة ان المرحلة التي حدثت في تطوير التعليم لم يتم تقييمها حتي الان. ونحن مع التطوير وتقييم عملية التطوير كل فترة. كذلك فإن الثانوية العامة سنة فارقة ونعتبرها امناً قومياً يجب عدم المساس به في هذه الظروف التي نمر بها ونحتاج الي استقرار. ويجب ان يستمع وزير التعليم الي اراء الخبراء بشكل جيد .كذلك يحتاج الي ان يستمع الي كافة اطراف العملية التعليمية .فاذا تحقق هذا يستطيع وقتها تحقيق النجاح بشكل اسرع. ولابد ان يحترم شركاء النجاح لو كان طارق شوقي عمل بمبدأ الحوار المجتمعي والقانون اخد مساحته مع المتخصصين والمعنيين والمخاطبين بالقانون كان سيسير بشكل افضل .

* د. طارق شوقي أعلن أكثر من مرة انه سيقضي علي ظاهرة الدروس الخصوصية ..هل هذا حدث؟
** لا اعتقد انه نجح في مكافحة الدروس الخصوصية لان فكر الدكتور طارق شوقي في هذا الامر يقابله ثقافة متجذرة ومتأصلة في نفس الاسرة والطالب وولي الامر انه بدون مدرس مساعد لن يستطيع أن يتجاوز الامتحان، فالمدرسة لا بد ان تعود لسابق عصرها ولا بد ان يحقق التطوير في كافة مراحل التعليم العشرة. تبدأ بالمدرسة والطالب والمنهج لا بد ان يشمل تطوير كل محاور التعليم اليوم نحن امام ثورة علمية في العالم كله والتجارب التي تنجح في الدول الاخري قد لا تكون مناسبة لمصر.

* هل نجحت تجربة إجراء الامتحانات من خلال التابلت؟
** التجربة الاخيرة لاجراء الامتحانات من خلال التابلت حدثت فيها مشاكل كبيرة جداً.

*المجلس اصدر قانون ضمان جودة التعليم والتعليم الفني.. ما اهمية هذا القانون؟
** أول قانون صدر من مجلس الشيوخ هو قانون ضمان جودة التعليم والتعليم الفني والتقني والتأهيل المهني، لا بد من ربط التعليم بسوق العمل وقانون ضمان الجودة يحقق ذلك. وهناك 6 جامعات تكنولوجية، فيسعي الطالب لان يلتحق بالتعليم الذي سيوفر له فرصة عمل .