السيارات الكهربائية بمكون محلي 45%.. والهدف الوصول إلي 65%

العمل علي 3 محاور.. بيئة نظيفة وخفض استهلاك الوقود وتوفير فرص العمل

تسابق مصر الزمن لتأخذ مكانها بين الدول الكبري في صناعة السيارات التي كانت تحتل الريادة بها علي مستوي الشرق الأوسط. اطلقت الدولة العديد من المبادرات لإحياء صناعة السيارات خاصة الكهربائية التي علي الرغم من ارتفاع تكلفتها تحتل المركز الأول في الطلب علي السيارات الكهربائية والغاز والهجينة لتقليل نسب التلوث العام بسبب محروقات وسائل النقل.

أكد د.باسم حشاد، العضو المنتدب والمستشار الاقتصادي بشركة دوليبات ان القاهرة تسعي ان تكون مركز توزيع إقليمياً مشيراً إلي أن مصر وقعت بروتوكولات تعاون مع السودان، وكينيا، وزامبيا لتصدير السيارة الكهربائية من خلال شركة دوليبات.

أشار إلي أن الشركة نجحت في إنتاج ثلاثة طرازات رئيسية: اثنين بثلاث عجلات والثالث بأربع عجلات. وتتراوح الأسعار من 35 ألف جنيه إلي 55 ألفاً إلي 85 ألف جنيه بالدعم بمكون محلي 45% مشيراً إلي ارتفاع الجدوي والعائد الاقتصادي علي المواطن والدولة.

أوضح أن صناعة السيارات أحد أهم الصناعات الرائدة في الاقتصادات المتقدمة والتي تعد طريقاً مهمة للاقتصادات الناشئة يمكن من خلالها العبور لبوابات الاقتصادات الصناعية المتقدمة. مشيراً إلي أن مصر أخذت علي عاتقها توطين تلك الصناعة. فصناعة السيارات بما تحمله من روابط أمامية وروابط خلفية تعد رافداً مهماً من الروافد المحفزة للطلب الكلي والذي به يضمن للاقتصاد تنامياً متزايداً لحجم الدخل المحلي به.

أضاف أن توافر الرغبة السياسية أحد أهم عوامل دعم ونجاح توطين هذه صناعة السيارات خاصة الكهربائية منها بمصر موضحاً أن اهتمام الدولة بهذه الصناعة تم ترجمته للعديد من القرارات التشجيعية تشمل بعض هذه الإجراءات توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلي 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكذا تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية وأيضاً تقديم تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة مع اعفاءات جمركية كاملة لمستلزمات السيارات الكهربائية لتشجيع تجميعها وتصنيعها محلياً.

نوه ىإلي مبادرات الرئاسة لاستبدال السيارات التي تعمل بالبنزين والوقود الاحفوري بالسيارات التي تعمل بالغاز وكذا مبادرة إحلال مليون توكتوك وسيارة نقل داخلي بأخري تعمل بالكهرباء،
قال إن أهم الفوائد المتوقعة لمثل هذه المبادرات هو زيادة مباشرة للدخل المحلي الإجمالي وكذا خلق المزيد من فرص العمل مع تزايد وتيرة نقل التكنولوجيا والصناعات المتطورة للاقتصاد المحلي والتي تناسب مجتمعنا الاقتصادي الذي يحمل العديد من المزايا النسبية كرخص تكاليف التشغيل النسبية مع توافر العمالة المدربة والرخيصة وكذا توافر مصادر الطاقة المتعددة التي تشجع علي نجاح هذه الصناعات خاصة مع المزايا والمنح الضريبية التي تتمتع بها الشركات الصناعية في هذا المجال. ناهيك عن التأثيرات الأخري علي البيئة الحضارية وانخفاض معدلات التلوث ولكل ذلك تأثيره غير المباشر علي الصحة العامة وجودة الحياة وكذا وزيادة فرص نمو الدخل المحلي.

أكد المهندس جمال عسكر رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين وخبير السيارات ان الدولة بدأت في توطين صناعة السيارات مبكراً منذ منتصف عام 2014 بدعم البنية التحتية لهذه الصناعة بالبدء في إنشاء شبكة قومية للطرق تكلفت تقريباً 175 مليار جنيه لضخ ما يقرب من 8087 ك متر جديد لرفع كفاءة القديم كي ترتقي من المنصة 118 علي مستوي العالم إلي 28 وتعمل الدولة علي زيادة عدد الشرايين الطولية والعرضية.

أشار إلي أن الدولة اتخذت خطوات كبيرة في صناعة السيارات بإنشاء العديد من محطات توليد الطاقة الكهربية علي غرار الشبكة القومية للغاز تبدء من مفاعل الضبعة بـ4800 ميجا وات في العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبني سويف 4800 ميجا وات وأيضاً منطق بنبان في أسوان وهي عاصمة الشمس والتي تسطو عليها الشمش 16 ساعة في اليوم وتنتج كميات كبيرة من الطاقة الشمسية والعين السخنة ورزس غارب والزعفرنة كلها تعمل علي طاقة الرياح وكذلك جبل الزيت والحميرين تنتج كهرباء.

نوه إلي أن وزارة قطاع الأعمال قامت بعمل شراكة بين شركة النصر التي ظلت مغلقة 18 سنة مع شركة دونج فينج الصينية تبدء من الشهر بعد القادم في ضخ 100 عربية كتجربة تصل إلي ضخ 25 ألف عربية حتي 2023 كهرباء. من خلال أسعار تنافسية تقترب من 320 إلي 350 الف جنيه سوف تعمل علي زيادة سوق مبيعات السيارات في مصر.

أوضح أن العالم يتجة الآن إلي إنتاج السيارات الكهربية والسيارات ذاتية القيادة والهايبرت الهجينة. سيارات تعمل بالبنزين وأخري بالسولار وسيارات تعمل بمنظومة الدول وهي المنظومة المذدوجة بين محرك البنزين والغاز وتنخفض فيها معدلات الانبعاثات الكربونية نسبياً.

لفت إلي أن السيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء والبنزين تنخفض بشكل كبير بينما نجد مبيعات السيارات الكهربائية في ارتفاع مستمر لمواكبة الاتجاه العالمي بيئة خضراء نظيفة نقية.

أكد أن لدينا سيارت هيبرت وهي التي تجمع بين محرك البنزين وموتور الكهرباء وتنخفض فيها معدلات التلوث البيئي مشيراً إلي أن القاهرة تحتل معدل التلوث رقم واحد وان تلك المبادرات ستحد من هذا التلوث.

أكد أسامة أبوالمجد رئيس شعبة تجار السيارات ان رؤية مصر لاستراتيجة 2030 تستهدف 3 محاور بيئة نظيفة خفض استهلاك الوقود وتوفير فرص عمل الشباب وهو ما يحتاج إلي تغيير طبيعة السيارة المصرية التي تعتمد علي البنزين والسولار إلي الاعتماد علي مصادر الطاقة النظيفة من غاز وكهرباء.

أوضح أن مصر نجحت في إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات من خلال الشراكة مع شركة دونج فينج الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة سنوية يبدأ إنتاجها في يناير 2022 ويصل نهاية 2022 إلي 25 ألف سيارة.

أشار إلي أن الاتفاقية تضمنت وصول المكون المحلي للسيارة الكهربائية 45% نطمح أن تصل إلي نسبة 65% تنفيذاً لدعوة رئيس الجمهورية لزيادة المكون المحلي.

نوه إلي أن العالم أجمع يتجة إلي السيارات الكهربائية نتيجة الانبعاث الكربونية وتلوث البيئة الذي وصل إلي 23% من نسب التلوث العام بسبب محروقات وسائل النقل.

أكد أن آخر الاحصائيات مشيراً إلي أن السيارات الكهربائية وصلت إلي 8 ملايين سيارة بالعالم ومن المنتظر أن ترتفع إلي 58 مليون سيارة في عام 2035.

أشار إلي أن السيارة الكهربائية تتميز بانخفاض معدلات استهلاك المحروقات نسبة 75% وانخفاض معدل الصيانة إلي 25% من السيارات البنزين والديزل.