خبير: السوق العقاري في جاحة ملحة إلى قاعدة بيانات تفاعلية إلكترونية

كشف محمد إبراهيم، خبير التطوير العقاري والتقني، أن السوق العقاري، بات في حاجة ماسة إلى تغيير واضح في أدواته التسويقية بما يتماشى مع المتغييرات العالمية والتكنولوجية.

وأوضح الخبير العقاري، في تصريحات، أن سوق العقارات في مصر كأحد الأسواق الصاعدة في الشرق الأوسط في حاجة ماسة إلى منصة إلكترونية لتحقيق التكامل المعلوماتي على الإنترنت لكل ما يخص القطاع العقاري في مصر، وذلك من خلال جمع كافة مقدمي الخدمات في القطاع العقاري على منصة واحدة للمستهلك النهائي.

وتابع إبراهيم، أن قاعدة البيانات التي يحتاجها السوق العقاري لابد أن تراعي العمق التكنولوجي والشمولية التي يطلبها السوق العقاري، مثل قطاعات شركات التطوير العقاري، شركات التمويل العقاري، شركات البناء والتشطيبات، شركات التصميم الداخلي والديكور، شركات الخدمات القانونية، شركات إدارة المنشآت.

وأضاف إبراهيم، أن أي سيسيتم يجري تطبيقه لابد أن يراعي ربط رواد القطاع العقاري الضخم لإتاحة كافة المعلومات الخاصة بشركاتهم وخبراتهم بطريقة حرفية متكاملة للمستهلك النهائي، مشيرًا إلى أنه لابد من دعم المنصة أو قاعدة البيانات العقارية هذه بأحدث أدوات التحليل التكنولوجي اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة غير مسبوقة لمقدمي الخدمات على المنصة أو للمستفيدين منها من الأفراد الباحثين عن مختلف الخدمات والمنتجات في السوق العقاري داخل محافظات ومدن مصر المختلفة.

وأكد إبراهيم، أن أمر إطلاق قاعدة بيانات عقارية متكاملة هو أمر ليس بالسهل، لكنه ليس صعبًا في نفس الوقت فهو يحتاج لبحث ودراسة لأوضاع السوق لدراسة وتقييم كل ما يحتاجه السوق العقاري، حتي تستطيع أن تقدم قاعدة بيانات شاملة لكافة أطراف المنظومة العاملة في السوق العقاري أو الباحثين عن شراء أو بناء أو تشطيب عقاراتهم أو تمويلها أو إنهاء أوراقها القانونية، أو حتى إدارتها من خلال شركات إدارة المنشئات، لذلك سوف تساهم المنصة في سد الفجوة الحالية في نقص المعلومات داخل السوق العقاري وتكون دليل استرشادي هام وضروري داخل القطاع العقاري في المرحلة المقبلة.

وأضاف إبراهيم، أن السوق العقاري في مصر يمثل ثروة هائلة وشهد حراك كبير على مدار السنوات الماضية، لكن لا تزال هناك حاجه ضرورية وهامة لوجود منصة واحدة تجمع أطراف المنظومة العقارية لتحقيق أفضل تجربة للعملاء الباحثين أو الراغبين في امتلاك عقارات خاصة من المصريين المقيمين في الخارج، حيث تمنح المنصة الفرصة للعميل أن يخوض تجربة البحث عن العقارات وشراء وإنهاء الإجراءات المالية والقانونية وتشطيب الوحدات في أي موقع داخل مصر وذلك من خلال منصة واحدة دون الحاجة لعناء ومشقة الإجراءات الروتينية المعتادة.

وتابع إبراهيم، أن وجود قاعدة بيانات موحدة للسوق العقاري يساهم بشكل كبير في دعم وتصدير العقار المصري للأجانب أو المصريين المقيمين في الخارج الباحثين عن تملك عقارات في مصر وليس لديهم ما يرشدهم للقرار الأفضل والاجراءات الأسهل، متوقعًا أن يحقق تواجد بنهاية العام الجاري مئات الشركات والمؤسسات ممن يمثلون عناصر منظومة قطاع العقار سواء مطورين عقاريين أو متخصصين في التشطيبات أو شركات تمويل عقاري وبنوك أو استشاريين قانونيين متخصصين في مجال العقارات أو حتى شركات إدارة المنشئات، بجانب استهداف تسجيل نحو مليون عميل بحلول 2022، موضحًا أن المستهدف الوصول إلى 5 ملايين مستفيد من المنصة خلال السنوات الثلاثة الأولى من إطلاق المنصة بشكل رسمي بعد الفترة التجريبية الحالية.

وأكد أن فكرة وجود منصة أو قاعدة بيانات إلكترونية، لاقت ترحيب واستحسان عدد من أكبر المطورين العقاريين الذين وجدوا منها فرصة هامة وقوية لتسويق وبيع مشروعاتهم الجديدة من خلال موقع مباشر قادر على توفير كافة الخدمات لعملائهم بسهولة، خاصة وأنه يرفع سقف تفاؤلهم بقيمة التكامل بينهم وبين مقدمي الخدمات لمصلحة العميل، وذلك من خلال تحليل البيانات التي تقوم بها المنصة للوصول لأفضل تجربة وقيمة مضافة يمكن تقديمها للعميل ومقدمي الخدمات.

أما عن الدعم المالي لقاعدة البيانات فإن مقدم الخدمة يستطيع الاستفادة من جميع مزايا المنصة من خلال الاشتراك الشهري الذي يتيح له بث كل ما لديه من معلومات عن الخدمات التي يقدمها لخدمة المستهلك النهائي الذي يبحث عن عقار أو خدمة عقارية محددة.