التنمية الصناعية: لأول مرة تشكيل 5 مجالس إدارة للمناطق الصناعية بقنا وسوهاج

أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الأسبوع الماضي 5 مجالس إدارة لكل من المناطق الصناعية (قفط كلاحين) و(الهو نجع حمادي) بمحافظة قنا، والمناطق الصناعية (غرب جرجا) و(غرب طهطا) ومجلس لكلا من منطقتي (الكوثر والأحايوة) بمحافظة سوهاج، وذلك فى إطار تحديث وتطوير إدارة المناطق الصناعية.

وقال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يرتكز على محورين متكاملين الأول رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق صناعية بقنا وسوهاج من خلال سلسلة التعاقدات التي تمت مؤخرا مع كبرى شركات المقاولات، ويجري القيام بعمليات الترفيق بتلك المناطق، والمحور الثاني بناء نموذج جديد لاعمال التحديث والإدارة لتحسين نظم تشغيل المناطق الصناعية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن من اهم اهداف المحور الثانى لبرنامج تنمية الصعيد هو رفع كفاءة وقدرات العاملين بهذه المناطق والقائمين عليها والمستثمرين وتعريفهم باساليب الإدارة الحديثة، وتقديم نموذج متطور لادارة المناطق الصناعية من خلال تقديم خدمات غير نمطية وأسلوب ادارة مستدام من خلال اشراك القطاع الخاص ومن خلال إيجاد وسائل تمويل مبتكرة للخدمات.

وكشف " الزلاط" أن الهيئة بصدد نموذج جديد وغير مسبوق لادارة المناطق الصناعية القائمة ويعد نواة لتعميم تلك التجربة على كافة المناطق الصناعية القائمة والجديدة لحل مشاكل كل منطقة على الطبيعة من خلال تواجد المستثمرين والمستفيدين ضمن هيكلها والمشاركة في صنع القرار، ويتألف مجلس كل منطقة من رئيس المجلس ممثل عن الهيئة، ونائب رئيس المجلس ممثل عن المحافظة ومدير المنطقة الصناعية وعضوية المستثمرين من أصحاب المشروعات بكل منطقة.

وقال إن تشكيل مجالس إدارة المناطق الصناعية طبقا لرؤية وزارة التجارة والصناعة يهدف إلى تعزيز مبدأ اللامركزية في إدارة المناطق الصناعية، وتعزيز مفهوم الحوكمة والشفافية وممارسة الإدارة الرشيدة بالإضافة إلى إشراك المستثمرين مع الدولة والجهات الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية وبالمناطق الصناعية داخل المحافظة، في وضع التوجه الإستراتيجي للمنطقة في ظل الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار إلى أن انشاء المجالس الجديدة يهدف الى تيسير تدفق المعلومات بين كافة الجهات المعنية بالمنطقة الصناعية واتخاذ القرارات الخاصة بإدارة المنطقة الصناعية ووضع السياسات التي يتم العمل داخل المنطقة الصناعية من خلالها.

وقد عقدت الجلسة الأولى لكل مجلس من المجالس الخمسة وقد تم خلال الجلسات الأولى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير شبكات البنية التحتية وتحديث نظم الإدارة، كما تم مناقشة احتياجات المستثمرين وأهم التحديات التي تواجه المنطقة الصناعية بالإضافة إلى آليات تقديم الخدمات داخل المنطقة.