رئيس مصلحة الشهر العقاري: الملكية العقارية مصانة لا يمكن المساس بها أو نزعها
90 % من العقارات غير مسجلة
أكد دكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري , أن ملكية الأفراد لوحداتهم العقارية مصانة ولا يمكن المساس بها ولو لم يتم تسجيلها في الشهر العقاري , وليس هناك إجراءات نزع ملكية كما يردد البعض , موضحا أن 90 % من عقارات مصر غير مسجلة في الشهر العقاري ,
وأن هناك عمليات بيع وشراء تتم بعيدا عن أعين الدولة بالعقود العرفية وهي غير مرصودة ولا يمكن لأي دولة أن تتقدم دون معرفة امكانياتها وحصر ممتلكاتها لأن قيمة الدولة في ثروتها العقارية , مشددا على أن العقد العرفي كالزواج العرفي لا يثبت الحقوق .
كشف رئيس مصلحة الشهر العقاري في تصريحات خاصة للجمهورية , أن المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري تهدف إلى تقنين الحلقات العرفية بين العقد المسجل حتى المنتفع الحالي للوحدة , وأنها حددت جهة واحدة لبحث الملكية وهي القضاء , وأن على الشهر العقاري القيد والتسجيل , مشيرا إلى أن تلك المادة رغم أنها سلبت اختصاص أصيل للشهر العقاري في بحث الملكية , إلا أنها أنهت النزاع القائم في حال الحصول على أحكام قضائية وعمل المختصين بالشهر العقاري من جهة أخرى .
أوضح ردا على مطالب المواطنين بتخصيص برنامج لتسجيل الملكية العقارية عبر بوابة مصر الرقمية , أن هناك خطة للدولة تسير بها في عملية التطوير , وأنه في حال وجود مثل تلك الخاصية فإنها ستسهل أمورا كثيرة .
كشف يقوت أن قانون الشهر العقاري لا ينطبق على هيئة المجتمعات العمرانية التي لها قانون خاص وهو 27 لسنة 2018 وهذا القانون نص على عدم إدخال المرافق للوحدات إلا بعد تسجيلها .
ذكر يقوت أن المادة 59 من قانون المحاماة 197 لسنة 2008 نصت على عدم تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها 20 ألف جنيه فأكثر إلا بعد سداد رسوم نقابة المحامين بواقع 1 % بحد أقصى 25 الف جنيه وأن هذا النص لا يمكن للشهر العقاري مخالفته وأن الموظفين في حالة مخالفتهم تلك المادة سيتم تحويلهم للنيابة العامة .
أشار يقوت إلى أن دعوى صحة التوقيع لا يمكن تسجيلها في الشهر العقاري , لأن دور القاضي في تلك الدعاوى هو البحث في صحة توقيع البائع من عدمه دون التطرق لموضوع العقد , مشيرا إلى وجود وقائع كثيرة تم فيها اختلاق وقائع بيع والحصول على أحكام بصحة التوقيع , ونظرا لأن الهدف هو الحفاظ على حقوق المواطنين فإن الشهر العقاري لا يثبت الملكية بها , وأن هذا بخلاف دعوى صحة ونفاذ والذي يقوم فيه القاضي بالبحث الكامل في موضوع العقد وسندات الملكية الخاصة وبالتالي يكون حكمه النهائي ملزما لجميع الجهات .
