وزير المالية: لم نفرض ضريبة جديدة.. للتصرفات العقارية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية اننا لم نفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية وأنه لا نية لزيادة الأعباء علي المواطنين ونستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانوناً لتعزيز أوجه الانفاق علي تحسين مستوي المعيشة والخدمات العامة موضحاً ان ضريبة التصرفات العقارية تم اقرارها منذ عام 1939 وتم خفضها اعتباراً من عام 1996 من 5% إلي 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواء كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان علي العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
ذكر بيان لوزارة المالية ان جميع العقارات والوحدات السكنية بالقري وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية وكذلك تصرفات الوارث حتي 25 يوليو 2018 في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث إضافة إلي العقار المقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات مشيرا إلي أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفي من ضريبة التصرفات العقارية وان تقرير حق الانتفاع علي العقار أو تأجيره لمدة تزيد علي خمسين عاماً يخضع لهذه الضريبة.
أضاف البيان ان المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ "التصرف العقاري" مثلا بيع شقة ـ ويسري مقابل التأخير المقرر بقانون قانون الضريبة علي الدخل اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يوماً موضحاً ان ضريبة التصرفات العقارية تسري علي الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية.
أكد البيان ان كل الجهات سواء مكاتب الشهر العقاري أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها تمتنع عن تسجيل العقار محل التصرف أو تقديم الخدمة إليه ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عن هذا العقار.
أشار البيان إلي أن هناك خلطاً لدي الكثيرين بين الضريبة العقارية "العوايد سابقاً" وضريبة التصرفات العقارية مشيراً إلي أن ضريبة التصرفات العقارية جزء من ضريبة الدخل تسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار باعتبار ان ذلك التصرف يحقق ايراداً للمتصرف أو البائع مثلا.
وأوضح البيان ان الضريبة العقارية تفرض علي العقارات المبنية وتسدد بالاقرار السنوي وان السكن الخاص معفي حتي أقل من 2 مليون جنيه وإذا بلغت قيمته السوقية 2 مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنه تقدر بـ 120 جنيهاً فقط سنوياً.