إجراءات ميسرة لتشجيع المواطنين على "التسجيل العقاري"

مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء:

وجه د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية وعلي رأسها العدل والمالية والتنمية المحلية لتيسير إجراءات التسجيل العقاري.
أكد د.مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء أن الدولة تعمل علي تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم ولذلك فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل.

كلف الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع هذه اللجنة وعرض نتائج أعمالها علي مجلس الوزراء موجهاً بأن يتم شرح الإجراءات والهدف منها للمواطنين علي أن يراعي مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم في الرد علي استفسارات المواطنين في هذا الشأن حتي لا تترك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.
قال المستشار نادر سعد- المتحدث باسم مجلس الوزراء- إن جميع المنازل الموجودة في القري والنجوع والكفور والعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.
أوضح أن الحكومة تعلم جيداً ما يتم ترويجه من شائعات وما ينشر ليس له أساس من الصحة والرسوم حدها الأقصي 2000 جنيه.
أوضح أن موضوع التسجيل العقاري كان له نصيب من البحث علي طاولة اجتماع مجلس الوزراء لأنه يشغل كثيرين وقد استمع رئيس الوزراء إلي آراء الوزراء كلهم وتم التأكيد علي ضرورة الفصل بين رسوم الشهر العقاري وتكون في حدود ألفي جنيه كحد أقصي وبين ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة العقد والخلط جاء من تحصيل الضريبة من خلال الشهر العقاري نيابة عن مصلحة الضرائب وقد قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة للنظر في المشكلات العالقة.
قال إنه لا سلطة في مصر تستطيع تأجيل التطبيق في 6 مارس إلا بتعديل تشريعي وحتي نسبة الـ 2.5% لا يمكن تخفيضها كما يطالب البعض إلا بتعديل تشريعي ومن الوارد أن تطرح اللجنة توصيات ومقترحات منها تعديل تشريعي عاجل لمعالجة المشكلات كما يمكن تقسيط قيمة الـ 2.5% من دون تعديل تشريعي وشدد علي أنه لم تفرض أي ضريبة جديدة فضريبة التصرفات العقارية مقررة ومطبقة منذ عام 1939 الذي اختلف هو طريقة التحصيل وهي ضريبة معمول بها في كل دول العالم.
أضاف أن القري والنجوع والعزب وما في حكمها معفي أصلاً من هذه الضريبة وكذلك العقارات التي تؤول للمالك بطريق الميراث.
أكد أن الرسوم العقارية موجودة في جميع دول العالم وليس في مصر فقط.
أوضح أن المواطن الذي يمتلك عقاراً مساحته 100 متر سيدفع 500 جنيه وأن 2000 جنيه أقصي حد للدفع للمساكن الكبيرة.
لفت إلي أن وزارة المالية أكدت أن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ 1939 وهي مقدرة بـ 2.5% من قيمة العقد وليست من القيمة السوقية.
أشار إلي أن التحديث هنا أن يقوم المواطن بالسداد في الشهر العقاري مؤكداً أن المواطن كان يسدد في الماضي بمصلحة الضرائب العقارية.