المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية تنظر قضية بيع شركة الدواجن.. تعرف على الموعد

قررت المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية تأجيل قضية بيع شركة الإسماعيلية للدواجن لاحد المستثمرين العرب الي جلسة ١٣ مارس المقبل لانضمام خصوم جدد ومنهم الهيئة العامة للطرق والكباري التي سددت للدواجن تعويضاً قدرة مليونا ونصف المليون جنية مقابل تنفيذ اعمال بالطريق العام واعتبرتة الشركة تعطيلاً لمصالحها . بالاضافة الي انضمام عدد من العمال المفصولين تعسفيا في وقت بيع الشركة وتوقف العمل ببعض المحطات.

وكان عدد من ابناء الاسماعيلية اقاموا الدعوى أمام القضاء الإداري بالإسماعيلية تحت رقم 24031 لسنة 16 ق بتاريخ 11/8/2011 والتي تم إحالتها إلى قضاء مجلس الدولة بالقاهرة وقيدة برقم / 21016 لسنة 66 ق أ وتداولت الدعوى امام القضاء مجلس الدولة الذي احالها الى المحكمة الاقتصادية ومع انشاء محكمة الإسماعيلية الاقتصادية تم احالتها الى المحكمة وقيدت برقم 23 لسنة 13 ق والمحدد نظرها جلسة السبت الموافق 9 /1 / 2012 وطلب في ختام الدعوى بقبولها ثم بطلان أجراءات البيع التى تمت على أسهم الشركه بالمخالفه للقانون فيما يخص أجراءات بيع حصه المال العامه .

وتعويض عادل للعمال نتيجه الفصل التعسفى وعدم صرف مستحقاتهم القانونيه . وتعويض عادل للشركه الأصليه ( الأسماعيليه مصر للدواجن ) نتجيه هدم عنابر محطات التربية .

ووقف كافه الأجراءات كافه على مساحه الأرض بالعقد 683 لسنه 1990 بشأن أجراءات بيع الأسهم والتقسيم وعدم أعتماد أى مشروع تقسيم معتمد من المحافظ فى ضوء أحكام القانون 119 لسنه 2008 وتعليمات الشهر العقارى بالمنشور الفنى 5 لسنه 2009 وذلك لحين ورود رد هئيه العمليات القوات المسلحه فى شأن النواحى الأمنيه للأرض المراد البناء عليها كما طلب ندب خبير تكون مهمته - تقدير قيمه المقومات الماديه والمعنويه للشركه المباعه .

- تقدير قيمه فروق سعر الأرض التى يتم تحويلها من زراعيه الى مبانى طبقا لأسعار السوق الحاليه وذلك بعد ورود رد القوات المسلحه بعدم الممانعة بالبناء على تلك الأرض محل العقد 683 لسنه 1990 مساحه 1411 فدان .

- تقدير قيمه تعويض مناسب وعادل للعمال الذين تم فصلهم من الشركه أو خروجهم بالمعاش المبكر دون صرف قيمه مستحقاهم الماليه طبقا للقانون . و- تقدير قيمه الأرباح التى كان من الممكن تحقيقها نتيجه هدم محطات التربيه ( أمهات ـ تسمين )

وشهدت مصر في السنوات الأخيرة عمليات بيع كل شيء في مصر تحت مظلة الخصخصة وزيادة الإستثمار بدعوى أن المشتري سوف يضخ مزيد من الإستثمار في الشركة المباعة وتطوير الأداء وكل تلك الشعارات التى لم تتحقق بل حصل عكسها جميعاً من تسريح العمال بمسمى المعاش المبكر وتغيير مجال الشركة للاستفادة من قيمة الأرض وبخاصة أن معظم الشركات أقيمت من سنوات في أماكن بعيدة نسبياً في هذا التوقيت ومع مرور الزمن والزحف العمراني أصبحت قيمة الأرض مرتفعة جداً وللأسف فإن عملية البيع تتم بتقييم الأرض بالقيمة الدفترية أو أقل من قيمتها السوقية.لذا جاءت عمليات البيع بدون تفرقة بين الشركة الرابحة أو الخاسرة .

شركة الإسماعيلية مصر للدواجن:

بدأت الشركة تعمل في مجال الإنتاج الداجنى منذ سنة 1977 حققت أرباح وشهرة واسعة في هذا المجال أحتلت المركز الثاني في السوق المصري من حيث حجم الإنتاج والشهرة بعد شركة القاهرة للدواجن. بالرغم من ذلك بدأت مؤامرة البيع للشركة من خلال خطة شيطانية أحيكت في الظلام لبيع هذه الشركة بأقل من قيمتها السوقية لتحقيق أغراض ومصالح خاصة أشترك في تلك المؤامرة أطراف كثيرة وهذا ثابت من خلال المستندات.

الأضرار بالاقتصاد المصري:

مجال عمل شركة الإسماعيلية مصر للدواجن والثابت بالمستندات هو:

مساحة الشركة:

تبلغ المساحة الإجمالية للشركة 3491 فدان مقسماً على عقدين

الأول رقم 1090 لعام 1981 مساحة 2080 فدان

الثاني رقمه 683 لسنة 1990 مساحة 1411 فدان

أسباب الضرر: طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية بشأن تنظيم عمليات البيع للشركات أن يقوم المستثمر الجديد بضخ مزيد من الاستثمارات في الشركة لزيادة الإنتاج من خلال بناء محطات جديدة سواء في قطاع التسمين أو الأمهات . ومساحة الشركة الإجمالية 3491 فدانً تسمح ببناء أضعاف أضعاف أضعاف تلك الأعداد من المحطات الموجودة بالشركة.

إلا أن الغرض الحقيقي لعملية البيع هو أستغلال مساحة العقد رقم 683 لعام 90إجمالي مساحة 1411 فدان في مجال الإستثمار العقاري هذه المساحة كانت تحتوي على محطات أمهات .

قامت الشركة بهدم عدد 7 محطات الأمهات داخل العقد 683 لعام 90 الأمر الذي يعني ببساطة تخفيض الإنتاج أدى إلى أرتفاع سعر كيلو الدجاج

تسريح العمال:

قامت الشركة بتسريح عدد 500 عامل من أجمالي عدد 1600 عامل من خلال المعاش المبكر ومارست الشركة كافة أنواع الضغوط على العمال بين الترغيب والترهيب ولم تعطيهم كافة الحقوق المالية التي نظمها القانون :

تكشف وقائع القصه مدى تلاعب شركه الملتقى العربى فى عمليه البيع من خلال تلاقى المصالح الشخصيه بين البائع والمشترى فى صفقه مشبوهه بعد أستيلاء الشركه على الأسهم والتى تمثل حصه المال العام وجاءت عمليه البيع مخالفه لكافه القوانين المتعلقه بكيفيه التصرف فى حصه المال العام .

وأتخذت الشركه كافه الطرق لتحقيق أغراضها من تحويل الشركه من الأنتاج الداجنى الى شركه أستثمارات عقاريه وهو الهدف الأساسى من وراء عمليه البيع .