رئيس صناعة النواب: نحتاج تعديلات قانونية جريئة.. ونسعى لزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار
أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان اللجنة تتبع 4 استراتيجيات عمل تسعى لتنفيذها .
واضاف ان الاستراتيجيات الاربعة تتضمن زيادة الصادرات الى مائة مليار دولار وكذلك جذب رجال الاعمال المصريين لعمل صناعات قائمة على الخامات المصرية، وكذلك تأسيس صناعات مصرية تعتمد على مواد خام موجودة بدول حوض النيل، وايضا مساعدة المصانع المتعثرة.
* نعمل على 4 استراتيجيات أهمها مساعدة المصانع المتعثرة وجذب رجال الاعمال
* زيادة الصادرات المصرية الى 100مليار دولار هدف رئيسى للجنة
*نسعى لضم السوق الموازى لنظيره الرسمى .. ولدينا خطة لذلك
* تخفيض الضريبة العقارية وحوافز المستثمرين يدرّ على الدولة دخل كبير
الجمهورية اونلاين حاورت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب للتعرف على ابرز خطط اللجنة فى دعم الصناعة بالبلاد:
- ماهو دور لجنة الصناعة بمجلس النواب فى مساعدة المصانع المتعثرة؟
قال النائب انه من اولى الخطوات التى قامت بها اللجنة هى ارسال جواب للسيدة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تفيد اللجنة باجمالي القروض التى اعطتها لوزارة قطاع الاعمال ووزارة الصناعة لمساعدة المصانع المتعثرة، وعندما يأتي الرد من الوزارة سيتم متابعة برنامج مساعدة هذة المصانع، مضيفا انه تم تنفيذ شبكات وبنية تحتية فى مصلا فى خلال 6 سنوات بمبلغ 2 تريليون جنيه موزعه ما بين الكهرباء والغاز وشبكات الطرق وعمل انفاق تربط بشرق وغرب القناة وتجديد الموانئ، وهذا يعتبر انجاز كان يجب عمله منذ سنوات سابقة، ولايمكن ان يكون هناك صناعة بدون هذة البنية التحتية، مشيرا ان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ببذل مجهودا غير عادي لتهييئ المناخ لعمل استثمار صناعي جيد.
عقبات قانونية وتشريعية
وأضاف رئيس لجنة الصناعة انه تم عمل مقارنات بالدول التى حققت معدلات أفضل من مصر في الصناعة على الرغم من وجود امكانيات هائلة فى مصر تجعلها تسبق هذه الدول فى الصناعة، وتم التوصل الى ان هناك مشكلة اساسية تعيق الصناعة فى مصر وهي ان هناك بعض القوانين والتشريعات تعيق الصناعة فى مصر مشيرا ان هناك 50 قانون تم تعديل كل واحد منهم من 20 الى 30 مرة مما أدى الى تعطيل القوانين الاصلية ووجود عوارض بها، مضيفا ان قانون الصناعة تم اصداره سنة 1924 وتم تعديله فى 1938 و 1958، وكان التعديل الثاني هو الذي انبثقت منه جميع القوانين الخاصة بالصناعة وهو الذي لا يمكن استخدامه مع استرتيجية الدولة الجديدة للنهوض بالصناعة وكذلك اننا اصبحنا فى 2021 لهذا لايمكن استخدام هذة القوانين.
وتابع انه تم عمل لجنة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة لعمل تجميع كل هذة القوانين فى قانون او اثنين على الأكثر، وذلك للتسهيل على المتستثمرين، كما سيتم الاستعانه بالقوانين فى الدول المتقدمة فى الصناعة، وبعد هذه المرحله تم الانتقال للمرحلة الثانية وهي الأصعب وهي التداخل ما بين الاجهات الحكومية لان الصناعة مرتبطه بأكثر من 8 وزارات مثل البترول والكهرباء والزراعة ووزارة الصناعة والتجارة وقطاع الاعمال ووزارة التعاون الدولي والاستثمار والتموين، لهذا يجب ان يكون هناك توجيه للرجال والمستثمرين فى المشاريع التى يمكن الاستثمار فيها وليس هم الذين يحددون النشاط الذين يودون العمل به لانه عندما يقوم مستثمر بعمل مشروع وينجح نجد جميع المتسثمرين ورجال الاعمال تريد عمل مثل هذا المشروع وبناء عليه يفشل المشروع لانه يكون العرض أكثر من الطلب، علي سبيل المثال زيت الطعام فاننا مصر تستورد مليون و400 الف طن زيت طعام بقيمة 600 مليون دولار وهو ما يمثل 90% من الاستهلاك، لان سعر الزيت الخارج ارخص من مصر ولكن مع تعويم الدولار أصبح سعر الزيت متساوي، كما يمكن توفير هذا المبلغ الضخم الذي نستورد به الزيت، فيمكن للدولة ان تخصص 10 قطع اراضي للمستثمرين لاقامة 10 مصانع لتصنيع زيت الطعام بمختلف انواعه وكل مصنع ينتج 140 الف طن وبهذا يتم عمل تغطية للسوق المحلي وعن طريق هذة المصانع يتم تقليل الاستيراد وتزويد الصادرات وتوفير العمله الصعبة وبهذا يمكن عمل التنيمة المستدامه حتي 2030.
فروق بين الدول.. وقرارات جريئة
وأضاف ان الفرق بين الدول المتقدمة صناعيا والدول المتخلفة صناعيا هو ان الدول المتقدمة السياسة فيها تخدم على الاقتصاد وليس الاقتصاد هو الذي يخدم على السياسة، وهو ما يحدث فى مصر الآن عن طريق القرارات الجريئة التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الدعم وتعويم الدولار هي قرارات تصب في مصلحة الاقتصاد المصري بشكل مباشر.
كما تم عمل قانون وينص على اي مصنع يخسر اكثر من 3 سنوات متتاليه ويفقد أكثر من نصف راس ماله يجب تصفيته او ضخ اموال اخرى به لتطويره وهذا قرار سياسي يخدم على الااقتصاد، مشيرا الى ان اي اصلاح اقتصادى يجب حدوث معاناه معه من اول الطبقة الغنية حتى الطبقه الفقيرة، مشيرا الى ان مصر انتهت من الجزء الصعب وهو عمل البنيه التحتيه التى تهيئ المناخ للاستثمار والمستثمرين للنهوض بالدوله،حيث ان موارد مصر تعمل وفق مواردها المتاحه ويجب توظيفها بطريقه صحيحه واذا تم عمل هذا التوظيف بطريقه صحيحه ستصبح مصر من اقوى دول العالم.
ماهو دور لجنة الصناعه مع المصانع التى تعمل بدون تراخيص واوراق؟
اجاب معتز انه من اهداف اللجنة هي ضم السوق الموازي الى السوق الصناعي، مشيرا ان هذه المصانع التى تعمل بدون دفع ضرائب تؤثر بشكل مباشر على المصانع التى تعمل بصورة سليمه بل واحيانا تسبب مشاكل كثيرة لهم وتهددهم بالافلاس، ولكي يتم اخراج هذة المصانع الى النور اقترح رئيس لجنة الصناعة انه يجب تقديم مميزات لهم واغراءات تجعلهم يعملون بشكل قانوني، على سبيل المثال تقديم قطعة ارض لهم يدفعون ثمنها مقابل التنازل عن ضرائبهم التي لم يدفعوها اثناء عملهم بدون تراخيص، بالاضافة الى انه كلما زاد انتاج هذه المصانع يتم اعطائهم حوافز اخرى وهبي اعفائهم من جزء من ضريبة المبيعات كصورة من صور التشجيع لهم، وهذا هو الحل الوحيد لحل أزمة هذة المصانع.
أضاف انه يجب العمل على زيادة الصادرات وبالتالى ارباح المستثمرين وعن طريق زيادة ارباح المستثمرين الذين يعملون باوراق سليمة سيخرج الذين يعملون بدون تراخيص بحثا عن الربح الأكثر وسيعملون بشكل قانوني.
ما الذي تم حتى الآن فى طلبات اصحاب المصانع بالغاء الضريبة العقارية؟
أكد النائب معتز محمود انه طلب بيانات من وزير المالية باجمالي الضريبة العقارية على المصانع فى مصر واجمالي ضريبة المبيعات واجمالي ضريبة الارباح التجارية فى آخر 6 سنوات، ووجه لوزير المالية سؤالا انه عندما يتم ازالة جزء من ضريبة المبيعات واعطاء حوافز للمستثمرين سيتم تحصيل ضرائب أكثر من قيمة الضريبة العقارية التى يتم تحصيلها عن طريق تحصيل الضريبة التجاربية والضريبة على المبيعات لان الانتاج سوف يزيد.
ما هي اخر المستجدات فى انتخابات اتحاد الصناعات؟
اجاب رئيس لجنة الصناعة انه لا يوجد حتى الآن مجلس إدارة لاتحاد الصناعات وهذا بسبب ان القانون المعمول به كان يمد لمجلس الإدارة المنتخب لمدة سنة، وماحدث ان اللائحة التنفيذية صدرت متأخرة بعد المدة القانونية لعمل انتخابات ب 6 أشهر مما ادى الى تعطل الاتحاد حتى الآن، وحل هذه المشكلة يكون عن طريق تعديل القانون وهذا يتم بموافقة مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الدولة، مشيرا الى انه لا يمكن تشجيع الصناعة والعمل على تطويرها دون وجود مجلس إدارة لاتحاد الصناعات.
ما رايك فى مشكلة مصنع الحديد والصلب ؟
قال انه قانونا القرار بغلق المصنع صحيح 100% لانه وفقا للقانون المصنع الذي يخسر أكثر من ثلاث سنوات يتم تصفيته كما ان الاستشاريين أكدوا عد جودى ضخ أموال فى هذا المصنع.
وأضاف انه فى عام 2014 كانت هناك شركة عالمية عرضت تطوير هذا المصنع بتكلفة 800 مليون دولار والحكومه تأخرت حتى عام 2018 بواقع 4 سنوات تاخير فى ارساء العطاء على الشركة المطورة للمصنع ، وقبل فتح المظاريف تم عمل اعادة تقييم للمصنع الذي كان يحتوي على 4 افران ثلاثة منهم لم يعودوا صالحين للاستخدام بسبب هذا التأخير وهذا يرجع الى سوء الادارة فى المصنع لان هذه الافران يفترض انها تعمل دائما او تقف دائما، بالاضافة الى تحقيق خسائر فى المصنع منذ سنوات كثيرة، وتساءل معتز لماذا تأخرت الحكومة فى طرح العطا خلال 4 سنوات، ثانيا من المسئول فى الإدارة لوصول حالة هذه الأفران الى هذه الحالة التى هي عليها الأن.
واشار الى ان التقرير الجديد بشأن حالة المصنع يشير الى انه حتى اذا تم ضخ اموال فى هذا المصنع لن يحقق اى عائد، ولهذا يجب ان يكون السؤال من المتسبب فى هذه الحالة.
وأشار الى ان ميزة هذا المصنع انه المصنع الوحيد الذي يصنع خامة "البلت" من المادة الخام وهي الماده الخام التى يتم منها تصنيع الحديد، ليس مثل المصانع الاخرى التى تصنع "البلت" من الخرده التى يتم استيرادها من الخارج.
ووجه رئيس لجنة الصناعة سؤالا للوزير قائلاً: ما هي الجبال التى يوجد بها أكسيد الحديد بنسبة عالية لعمل مصنع أخر مكان هذا المصنع؟ مشيرا الى انه يجب ان يكون مكان المصنع بجانب المواد الخام، وانه غير اقتصادي بالمرة ان يتم نقل المواد الخام من الواحات الى حلوان،مضيفا انه يطلب من الوزير عمل مصنع جديد يضيف للناتج القومي ويحقق التنافسيه العالمية فى السعر.
رئيس صناعة النواب: نحتاج تعديلات قانونية جريئة.. ونسعى لزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار
رئيس صناعة النواب: نحتاج تعديلات قانونية جريئة.. ونسعى لزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار
رئيس صناعة النواب: نحتاج تعديلات قانونية جريئة.. ونسعى لزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار
رئيس صناعة النواب: نحتاج تعديلات قانونية جريئة.. ونسعى لزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار
رئيس صناعة النواب: نحتاج تعديلات قانونية جريئة.. ونسعى لزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار
رئيس صناعة النواب: نحتاج تعديلات قانونية جريئة.. ونسعى لزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار
رئيس صناعة النواب: نحتاج تعديلات قانونية جريئة.. ونسعى لزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار
