وزيرة التخطيط : 4,5 مليار جنيه اجمالي تكلفة المرحلتين من منحة العمالة غير المنتظمة
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تعمل في ظل وضع بالغ الصعوبة، بسبب جائحة كورونا، التي مازالت تلقي بظلالها على العالم أجمع.
واستعرضت السعيد بعض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط للتعامل مع تداعيات كوفيد-19، والسيطرة على تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد شمل ذلك: ترشيد الانفاق حيث عملت الوزارة على إعادة ترتيب الاولويات للاستثمارات العامة بما يتماشى مع تداعيات الازمة، وقامت بزيادة الاستثمارات الـمُوجّهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مُقارنةً بعام 19/2020 للإسراع من معدلات تنفيذ الـمُبادرات الرئاسية، وكذلك زيادة الاستثمارات لتمويل مشروعات الاشغال العامة لخلق مزيد من فرص العمل، وتعزيز قطاع الاتصالات ، وتوطين الصناعة.
ولفتت السعيد إلى ما قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء من إجراء عدد من الدراسات والبحوث المجتمعية والتي تستهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على مستوى إنفاق الأسرة المصرية، وكذلك أثر الجائحة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتأثيراتها على الأحوال الاقتصادية والصحية في المجتمع، وقد ساهمت هذه الدراسات والبحوث في تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة وسياسات مدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة، والتي توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.
وفي إطار دور الوزارة كرئيس للمجلس القومي للأجور، أوضحت السعيد أن المجلس سعى في ظل الأزمة للحفاظ على العمالة والمنشآت من خلال عقد عدد من الاجتماعات مع الاتحادات في القطاعات المختلفة وبصفة خاصة التي تعرضت لتوقف كلي أو جزئي جراء الازمة، وتم التنسيق مع الوزارات المعنية لوضع السياسات اللازمة لمساندة هذه القطاعات من أجل الحفاظ على الكيانات الاقتصادية والعمالة.
وتابعت السعيد أنه في هذا الاطار قامت الوزارة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنيّة بملف "صرف المنحة الرئاسية للعمالة المُتضرّرة من جائحة فيروس كورونا"،
وفي إطار دورها كمُقرّر للجنة التي شكّلها دولة رئيس مجلس الوزراء لإدارة هذا الملف، من حيث وضع معايير الاستحقاق، والتنسيق بين كافة الـمُبادرات الداعمة، وإنشاء قاعدة بيانات مُتكاملة عن العمالة الـمُتضرّرة، بلغ عدد الـمُسجّلين على قاعدة البيانات في المرحلة الأولى من الـمُبادرة 4.4 مليون عامل وبلغ عدد الـمُستحقين 2.1 مليون عامل، بإجمالي مبلغ للمرحلة الاولى 2.4 مليار جـــنيه، وبعد مد المنحة لثلاثة أشهر أخرى (المرحلة الثانية) بتوجيه من رئيس الجمهورية، بلغ عدد الـمُسجّلين على قــاعدة البيانات 6 مليون عامل. وبلغ عدد الـمُستحقين للمنحة نحو 2.2 مليون مواطن؛ وقد بلغ اجمالي تكلفة المرحلتين الاولى والثانية نحو 4,5 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد اليوم أمام مجلس النواب.
