التخطيط: 370 ألف متغير مكاني بمشروع تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة قامت بالعديد من الخطوات والانجازات خلال الفترة الماضية على عدد من المحاور منها رفع كفاءة الانفاق العام والتخطيط التنموي المبني على الأدلة، مشيرة إلى سعى الوزارة إلى إحداث تغيير حقيقي في إدارة الاستثمارات العامة وتوفير المعلومات الدقيقة واللحظية لصانع القرار من خلال توسيع نطاق جمع البيانات وإجراء المسوح وإقامة قواعد البيانات الضخمة والاستفادة منها في سبيل اتخاذ قرارات مستنيرة واستهداف أفضل للإنفاق العام؛ وهو ما يسهم كذلك في حماية المال العام ووضع نظام للمساءلة والحوكمة.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد بيان أداء وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

وأكدت السعيد حرص الوزارة على التحوّل إلى" التخطيط المبني على الأدلة"، وربط قواعد البيانات بعملية التخطيط، مشيرة إلى قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتنفيذ نحو 26 دراسة ومسح وبحث ميداني في العامين الاخيرين من بينها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2017 / 2018، 2019 / 2020، والتعداد الاقتصادي 2017 / 2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي 2020، تم الاعتماد عليها في صنع القرارات التخطيطية السليمة، كما تم ميكنة الأعمال الإحصائية باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، ويجرى حالياً الإعداد لوضع استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائي في مصر، بالتعاون مع مُختلف الـمُنظمات الدولية وشركاء العمل الإحصائي.

لافتة إلى إنشاء الوزارة وحدتين لدراسات الاقتصاد الكلي والنمذجة، لوضع تقديرات وتوقّعات علمية لـمُؤشّرات الأداء الاقتصادي والسيناريوهات الدقيقة لها، وإعداد الدراسات التحليلية.

كما اشارت السعيد إلى تنفيذ مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية" وإنشاء مركز التغيّرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية ومركز تبادلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يُساعد في الـمُتابعة المكانية الدقيقة لكل المشروعات والتغيّرات المكانية التي تحدث في مصر بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وضمان الكفاءة في استخدام الموارد، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية الي المناطق الاكثر احتياجًا، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد المخالفات، ويشمل المشروع حالياً 370 ألف مُتغيّر مكاني، وساهمت هذه الجهود في حصر مُخالفات البناء، حيث تتكامل بياناته مع 12 جهة حكومية.

وأشارت السعيد إلى التوسّع في تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء" والتي تمثل أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية للدولة، في ضوء أهمية خطط البرامج والأداء في ضمان التوزيع الأفضل للموارد، والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته، وتخطيط وإدارة البرامج والاستراتيجيات والخطط القطاعية، مؤكدة أن الوزارة عملت على وضع حلول عملية للمُعوّقات؛ فمن الناحية التشريعية، تبنّى مشروع قانون التخطيط العام الجديد منهجية البرامج والأداء، ومن الناحية الـمُؤسّسية، تم إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بالوزارة، مع تعزيز قدرات العاملين في الدولة من خلال تنظيم 495 برنامج تدريبي وورشة عمل استفاد منها 3725 متدرب.

تابعت السعيد أنه تم ميكنة مراحل إعداد الخطة الاستثمارية للدولة، من خلال "المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية"، بما يضمن توفّر قدر أكبر من الشفافية والـموضوعيّة وسهولة الإجراءات، بالإضافة إلى إطلاق منظومة "أداء" لـمُتابعة وتقييم الأداء الحكومي من خلال مُؤشّرات أداء تنموية مُحدّدة تقيس مستوى الإنجاز الـمُتحقّق في كافة برامج الحكومة، وهى المنظومة الأولى من نوعها في تاريخ مصر.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تنفيذ خطة لـ "ترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات" في خطة 20/2021 نتج عنها وفر مالي تم توجيهه للقطاعات التنموية ذات الأولويّة في ضوء التعامُل مع تداعيّات جائحة كورونا، مثل قطاع الصحة، ومشروعات الاشغال العامة التي توفر مزيد من فرص العمل، كما شهدت السنوات الأخيرة تكثيف الجهود لـ"توطين أهداف التنمية الـمُستدامة" في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لها ووضع مُؤشّر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة.