السجينى : النواب يطالبون بعودة البث الفورى للجلسات ومنع استعراض العضلات امام الناخبين

457 عضو بالنواب الحالى يفقدون حصانتهم البرلمانية بعد 3 ايام فقط

يتسلم اكثر من 457 عضو فى مجلس النواب الحالى اقرارات عودتهم الى العمل الحكومى وفى القطاع العام اعتبار من الاثنين القادم بعد انتهاء فترة عضويتهم فى البرلمان على مدى الخمس سنوات الاخيرة ويصرف هؤلاء النواب فروق العلاوات والدفعات المستحقه من العلاوات الخمس حال انطباق الشروط عليهم وحال احالتهم للمعاش

كتب - مجدي عبد الرحمن

137 نائبا يواصلون عضويتهم فى البرلمان الجديد

ويرقون الى الدرجات الاعلى حال استحقاقهم لها وهى الترقيات المجمده منذ تاريخ تفرغهم لعضوية البرلمان, ويواصل 137 نائبا من البرلمان الحالى عضويتهم فى البرلمان الجديد ولخمس سنوات قادمه

واكد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عودة عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رُقي إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها. إعمالا لنص الدستور في مادته (103) والتي أقرت تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس له أنياب ويمارس دوره الرقابى على الحكومة، وإن هناك مواقف عديدة فى مجلس النواب السابق الذى تنتهى مدته الدستورية منتصف ليلة الاثنين أثبتت أن المجلس له أنياب، مؤكدا أنه يتمنى أن يتم إذاعة وبث الجلسات في مجلس النواب الجديد 2021.

وأضاف أحمد السجينى ان المجلس السابق (2016) كان له أنياب وظلم، ففى كل بلدان العالم من يهاجم يقوم بمهاجمة الحكومة، وعندنا الوضع معكوس، من يهاجم هو البرلمان، والأمر يحتاج لتشكيل وعى، لابد أن يتغير لأن الناس تعودوا على خدمات ليست من صلاحيات النائب ولو مقدرش عليها يهاجم، فالبرلمان السابق كان له أنياب فى العديد من المواقف".

وقال ان الهجوم علي مجلس النواب ممكن لأسباب منها تقدير المواطن الذى يتعامل بمبدأ السيئة تعم والحسنة تخص، بأن يعمم تصرف فردى لنائب أو عدد من النواب على المجلس كله مؤكدا ان عدم بث الجلسات كان له دور في ذلك، وهناك عدد كبير من النواب فى البرلمان الجديد يتبنون مطالبات ببث الجلسات في البرلمان الجديد والأمر يحتاج وعى من القوى السياسية بحضور الجلسات والتزام النواب في مداخلاتهم وأن تكون في إطار السياق والضوابط القانونية واللائحية لا استعرض للعضلات

ويشكل مجلس النواب الجديد (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%َ.

واعتمد القانون رقم 140 لسنة 2020، على النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة، وذلك بواقع 284 مقعدأً لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

ونظم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 تفصيلاً، مسألة احتفاظ عضو مجلس النواب بوظيفته خلال عضويته بالمجلس (5 سنوات) وتقاضيه راتبه.

وتنص المادة (31) بأنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابة العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

ووفقا للقانون، فإنه لا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أيه معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون علي الحد الأقصى للدخول المقررة قانونا.

ووفقا للمادة (34) يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي علي أربعة أمثال المبلغ المذكور.

ومن المقرر ان يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد (مجلس 2021) للانعقاد، وعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني وحدد القانون مجموعة من الحقوق لأعضاء مجلس النواب وهى

1-الحصانة البرلمانية: لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائي ضد النائب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.

2- إذا كان العضو من العاملين بالدولة أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته وتًحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.

3- يكون للعضو المحتفظ له بوظيفته أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها.

4- لا يخضع عضو مجلس النواب من العاملين بالدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.

5 - لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو شركات القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى إلا بعد موافقة المجلس.

6 – يعود النائب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التى يكون قد رُقى إليها أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.

7 – يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بالسكة الحديد أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه
8 -يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مين