الرئيس لمستشاره للتخطيط العمراني: مشروع متكامل للتنمية المستدامة في ألف قرية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببلورة المشروع القومي لتطوير الـ 1000 قرية علي مستوي المحافظات في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل جميع الأجهزة الحكومية المعنية لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية بالقري والكفور والنجوع من مختلف الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القري إلي الأفضل علي نحو شامل وذلك مواكبة للجهود التنموية التي تشمل كل القطاعات بالدولة.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببلورة المشروع القومي لتطوير الـ 1000 قرية علي مستوي المحافظات في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل جميع الأجهزة الحكومية المعنية لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية بالقري والكفور والنجوع من مختلف الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القري إلي الأفضل علي نحو شامل وذلك مواكبة للجهود التنموية التي تشمل كل القطاعات بالدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشاره للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد.
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الاجتماع تابع المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية علي مستوي الجمهورية واستعراض تفاصيل المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة ألف قرية موزعة علي معظم الرقعة الجغرافية لحوالي 22 محافظة تشمل 50 مركزاً بتلك المحافظات.
يأتي تنفيذ المخطط بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية عبر 3 مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوي معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم لاسيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطوير الوحدات الصحية ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار جهود مصر الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية لكونها من ثوابت السياسة المصرية.
شدد الرئيس السيسي علي مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية أخذاً في الاعتبار المتغيرات علي الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة. كما شدد علي ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة المقبلة لإعادة تنشيط الآليات الضالعة في مفاوضات السلام بين الطرفين وتجاوز تحديات الفترة الماضية وذلك بالتوازي مع جهود مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية تعزيزاً للمسار الأساسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود.