أهم ٨ نقاط عن منظومة الفاتورة الإلكترونية

ألزمت المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتى تلزم كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.

بدأ أمس الأحد التطبيق الإلزامى لـ ١٣٤ شركة تم اختيارها وفق معايير معينة، وفيما يلي أهم ٨ نقاط عن منظومة الفاتورة الإلكترونية:

١ - منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض.

٢ - النظام المركزي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يمكن مصلحة الضرائب، تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمي.

٣ - المنظومة تساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.

٤- تستهدف المنظومة القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرية، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

٥ - منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.

٦ - تسهم المنظومة في تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.

٧ - تعمل المنظومة على تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

٨ - بدأ العمل بمشروع منظومة الفاتورة الإلكترونية فى ١٦ يناير الماضى، وانطلق التشغيل التجريبي خلال الموعد المقرر بنهاية يونيه الماضى.