" قضايا الدولة" ينقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ 236 مليون يورو

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي،

بتحقيق نصر كبير على شركتي سيمنتوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الاسبانيتين في الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/13/29) المقامة منهما ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن ("الإكسيد")، حيث قضى برفض طلب الشركتين المدعيتين بتعويضهما مبلغ يزيد مقداره على 236 مليون يورو (ما يعادل أربعة مليار وثلاثمائة وسبعة مليون جنيه مصري) شاملاً الفوائد، وقيمة الأضرار التي زعمت الشركتان المدعيتان تكبدها ، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل هذا المبلغ.

وترجع خلفية النزاع إلى زعم الشركتين المدعيتين اتخاذ مصر تدابير أدت إلى الإضرار بإستثماراتهم الكائنة في مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بالشركة العربية للأسمنت (شركة مساهمة مصرية لإنتاج الأسمنت)، مما حدا بهما إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن بزعم مخالفة الدولة المصرية لإلتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الإستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأسبانية، وبعد إجراءات تحكيمية استمرت قرابة السبعة أعوام، تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الإنتصارفي ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه يعد الحكم الثاني عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في السبعة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية امام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل تقريباً ستة مليارات ومائة وثلاثة وثمانون مليون دولار أمريكي وأربعمائة وعشرة مليون يورو وملياران وأربعة ملايين جنيه مصري، هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.