شركه عالميه تطلق مبادرة لاعادة تدوير مواد التعبئه والتغليف

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء

اطلقت شركه عالميه بمصر اول مبادره لاستعادة وتدوير مواد التعبئه والتغليف البلاستيكيه تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتوره ياسمين فؤاد وزيرة البيئه والدكتور محمود محى الدين مبعوث الامم المتحده لتمويل التنميه والدكتوره ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضارى السابق

اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اهتمام الوزارة بالحد من المخلفات البلاستيكية مشيرة الى ان دور الوزارة دمج البعد البيئى فى القطاعات والخطط والسياسات لأصحاب المصالح من أجل تحقيق الأستدامة البيئية

اشارت الدكتورة ياسمين ان منظومة المخلفات تقوم على ثلاث محور وهى البنية التحتية التى تتضمن إنشاء مصانع ومدافن و العمل على تشغيل تلك البنية والدعم المؤسسى الخاص والمشاركة المجتمعية كأساس لعمل المنظومة مؤكدةً على أهمية دخول القطاع الخاص فى هذه المنظومة لخدمة العمل البيئى ومساعدة مؤسسات الدولة للتسريع من إنجاز الخطط والمهام لضمان نجاح تلك المنظومة

اكدت د. ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات السابقة أن الشركه العالمية تبنت منظومة تتناغم مع قانون المخلفات الصلبة الجديد من حيث الوفاء بمسؤوليتها الممتدة تجاه البيئة والمجتمع عن طريق دفع عجلة جمع استرجاع وإعادة تدوير البلاستيك الذى تستخدمه في التعبئة والتغليف. كما يتميز نظام التعويض العكسي باشتراك القطاع الخاص مع الحكومة في تغطية تكلفة نظافة المدينة والالتزام بسياسة الدولة في مجال الجمع السكنى للمخلفات البلدية.

كما ان هذه المبادرة تعبر عن التزام الشركه على الدفع بقوة وتسليط الضوء على أهمية الغذاء لتحسين نوعية الحياة للجميع، اليوم وللأجيال القادمة، للمجتمع وللكوكب الذى نعيش عليه وهذا العالم بأكمله. ولتنفيذ الرؤيه ولضمان مستقبل أفضل لنا ولأولادنا،

وحددت الشركة العالميه 20 دولة تمثل أكثر من 50% من استخدام المواد البلاستيكية ومنهم مصر، نسعى للعمل فيها لتحسين معدلات إعادة التدوير والبنية التحتية الخاصة بها، لتركز المبادرة على دعم وتحفيز عمليات تدوير المخلفات وتسريع وتيرة جمع البلاستيك في القاهرة كبداية. وتقوم المبادرة على التعاون مع القطاع غير الرسمي القائم على عمليات الجمع والاسترجاع وإعادة التدوير حيث أنه يمثل العنصر الفاعل في هذه المنظومة."

أكد الدكتور محمود محى الدين مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية “أن البعد البيئى يعد هدفاً من أهداف التنمية المستدامة والذى لابد من وضعه فى الإعتبار، موضحاً أن تلك المبادرة التى تستخدم نظام التعويض العكسى تأتى فى إطار أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى وثيقة مصر الطموحة ٢٠٣٠ والتى تحتاج إلى الجهد والعمل وتستلزم تكاتف المجتمع بأسره وليس فقط الحكومة أوالقطاع الخاص

جدير بالذكر ان نظام التعويض العكسي يساهم فى إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي في القطاع غير الرسمي بالاضافه الى تحقيق الشمول المالى وتمكين المرأة ومحو الأمية التكنولوجية لجميع المشاركين في هذا المبادرة.