اتحاد العمال : صرف رواتب سبتمبر الماضى للعاملين بالمؤسسة الثقافية ..الاسبوع الجارى
اصدر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانا أكد فيه متابعته الأحداث الأخيرة داخل المؤسسة الثقافية العمالية والتي استغلتها بعض المنابر المعادية للوطن..ومع إقراره ببعض المطالب المشروعة للعاملين والمتمثلة في صرف رواتبهم ومواجهة معاناتهم مع الظروف المعيشية،.
وسرد البيان بعض الحقائق التى وصفها بالهامة وهى
التزام مجلس إدارة المؤسسة بالمشاركة مع قيادات المؤسسة والجامعة العمالية بتوفير الرواتب الشهرية وكافة المستحقات المالية الأخرى علي مدار السنوات الماضية، وسيظل ملتزمًا بذلك .
أيضا أكد انه رغم تأثر كافة المنشآت دون استثناء بجائحة كورونا إلا أن مجلس إدارة المؤسسة إلتزم بصرف إجمالي الرواتب طوال فترة الجائحة التي امتدت ٤ شهور لتوقف النشاط كاملاً ولم ينتقص من الرواتب .
اعلن أنه رغم تراجع الموارد المالية بشدة كنتيجة للجائحة.. فانه جار ى العمل على تدبير موارد لتلافى بعض ملاحظات الجامعة العمالية المطلوبة من أجل التطوير مما أدي لتأخر صرف مرتب شهر سبتمبر الماضى والذى سيصرف خلال هذا الأسبوع .
واقر مجلس الإدارة من خلال البيان أن كافة المستحقات المتأخرة (كالمنح السنوية) بمثابة ديون واجبة الدفع لصالح العاملين وسيتم صرفها بالكامل فور توافر السيولة المالية.
كشف البيان ان الأزمة المالية للمؤسسة بدات منذ عام ٢٠٠٧ كنتيجة لسياسات إدارية خاطئة وقتها ولم يتوان الإتحاد العام وبعض النقابات العامة عن تقديم يد العون للمؤسسة كلما اشتدت أزماتها المالية، و قد ظهر هذا واضحًا في حجم الدين المستحق لهذه الجهات علي المؤسسة.
اوضح الإتحاد العام ومقالاته العامة المنتمية إليه فى بيانه أنه لم يتقاض أي أرباح أو مبالغ مالية من ميزانية المؤسسة تحت أي مسمى ، وذلك منذ آلت ملكيتها للإتحاد العام في سبعينات القرن الماضي.
وقال الإتحاد العام أنه أثبت علي مدار أكثر من أربعين عامًا أنه كان أمينًا في إدارته للمؤسسة (ذات الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة) من خلال أبنائها وإحداث النمو الكبير الذي تحقق للمؤسسة خلال تلك الفترة من حيث النشاط والأصول مؤكدا أنه يقوم بواجبه الإشرافي تجاه المؤسسات التابعة له بهدف خدمة الطبقة العاملة والوطن .
شدد الاتحاد العام على أن مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية بالمشاركة مع كافة القيادات بالمؤسسة والجامعة، باتخاذ العديد من الخطوات لمواجهة الأزمة وتحقيق التطوير المطلوب لتحويل الجامعة العمالية إلي جامعة تكنولوجية، و منها علي سبيل المثال لا الحصر
مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لتفعيل التوصيات التي انتهت إليها اللجنة العليا لتطوير الجامعة العمالية و التي شكلت بموجب قرار سابق من رئيس الوزراء، و التي أوصت بتحويل الجامعة إلي جامعة تكنولوجية مطورة تضم ثلاث كليات كمرحلة أولي تمنح البكالوريوس .
كما يتم مخاطبة وزير التعليم العالي لاعتماد الفرع الرئيس للجامعة العمالية كجامعة تكنولوجية لاسيما بعد اعتماد اللوائح الدراسية التي تم إعدادها خلال الشهرين الماضيين، وإلغاء دبلوم منتهى مع مناشدته بقبول المزيد من الطلاب.
كما انه جارى تفعيل موافقة صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة الوزراء بتقديم الدعم المادي والفني للجامعة العمالية لسرعة تحويلها لجامعة تكنولوجية.
وايضا جارى الفحص القانوني للعروض الاستثمارية التي قدمت من جهات عدة للشراكة مع الجامعة العمالية وفقاً لنظام قانون الجامعات الجديد.
وايضا فقد أكد البيان انه على وشك الانتهاء من الإجراءات القانونية للتسجيل النهائي لممتلكات وأراضي الجامعة المنتشرة بعدة محافظات.
واستكمالا للتعدين الاستفادة من أصول المؤسسة فقد شكلت لجان مع المؤسسة للدراسة والبت فى عدد من العروض لعدة عروض للمشاركة مع المؤسسة الثقافية العمالية فى العملية التثقيفية والتدريبية والتطوير للمعاهد والمراكز التثقيفية .
اكد الاتحاد فى ختام اليسا على ان الاتحاد العام حريص على الحفاظ على حقوق كافة العاملين والحفاظ عليهم بكافه المؤسسات والهيئات فى الدولة.
