جنايات الاسماعيلية : المشدد ١٥ سنة لعصابة الهجرة غير الشرعية
قضت محكمة جنايات الاسماعيلية (دائرة جنوب سيناء) بمعاقبة ٨ متهمين تزعموا عصابة للاتجار في البشر وممارسة جرائم الهجرة غير الشرعية بالسجن المشدد ١٥ سنة وتغريمهم نصف مليون جنية والزامهم بالمصاريف وامرت المحكمة بمصادرة الاموال المضبوطة صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي خميس محمد سالم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمرو عصام الدين ريان و الحسن نجم الدين الكردي بامانه سر احمد عبد اللطيف.
قالت المحكمة في قضائها ان المتهمون من الاول الي الخامس قاموا بتأسيس وإدارة جماعة اجرامية منظمة تخصصت في الهجرة غير الشرعية الي دولة اليونان ومنها الي الدول الاوربية مقابل مبالغ مالية يتقاسموها فيما بينهم تتراوح مابين ٧٠ ألف جنية الي ١٢٠ الف جنية مقابل كل مهاجر مهرب، وعددهم ٨ أشخاص حال كونهم لم يبلغوا ١٨ سنة ميلادية كاملة، والعصابة يتزعمها المتهم الاول ويقوم باصدار التعليمات للمتهمين الباقين لاستقطاب المهاجرين المهربين بأنفسهم او عن طريق وسطاء واصدار التأشيرات للمهاجرين الهاربين من دولة تركيا ويقوم بالربط مع المتهم الخامس الذي يقوم باستقبال المهاجرين المهربين من دولة تركيا ومعاودة تهريبهم الي اليونان بمساعدة اشخاص مجهولين.
ترجع احداث الواقعة لعدة اشهر مضت عندما وردت معلومات سرية للمقدم حازم ابوالسعد بإدارة الهجرة غيرالشرعية والاتجار بالبشر تفيد اعتزام ١٦ قاصر السفر عبر مطار شرم الشيخ بطريقة غير شرعية الي دولة تركيا ومنها الي اليونان فأستوقفهم وضبطهم وبأستكمال التحريات كشفت عن وجود عصابة تخصصت في اللتجار بالبشر واستقطاب الراغبين عن طريق وسطاء وتوفير وسيلة مواصلات لليونان ومنها الي الدول الاوربية مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل الي ١٢٠ و 150 الف جنية .
كشفت التحريات ان اهالي الشباب صغار السن اتفقوا مع افراد العصابة علي سفر ابناءهم الي دولة ايطاليا وقاموا باصدار تأشيرات السفر .
وتمكنت مباحث جنوب سيناء من القبض علي المتهم الاول ويدعي وهيب بشري ٢٠ سنة عامل بمنحل عسل بمحافظة المنيا . بينما هرب المتهمون الباقون وهم مجيد سعد جرجس وميلاد فايز جرجس وياسر سمير فهيم ملك وبشرى وهيب لبيب ومحمد فتحي رسلان ومحمد عيد عبدالجليل وعبد المنعم الفار (هاربون) وباحالة اوراق القضية الي النيابة العامة امر المستشار خالد حسن عيد المحامى العام الاول لنيابة جنوب سيتاء الكلية . الي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الاسماعيلية لمعاقبة المتهمين فأصدرت حكمها السابق.
