تقرير حقوقي يفضح سياسات الحمدين: الدوحة تتعمد قتل العمال جوعًا

كشف تقرير حقوقي عرضته قناة فوكس نيوز، أن قطر لم تنفذ وعودها بإصلاحات أساسية لحماية العمال، لافتة إلى تقدم محدود في حماية العمال في قطر، مؤكدًا أن أصحاب أعمال في قطر تذرعوا بكورونا لوقف الأجور .

كما كشف التقرير الذي أعدته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن تعرض العمالة في قطر لانتهاكات إنسانية يومية، مشيرةً إلى أن العمالة المهاجرة الضخمة في قطر، يتم استغلالها من قبل أصحاب العمل الذين يمنعون الأجور ويهددون بطرد العمالة، الأمر الذي قد يدفع البعض لعدم القدرة على توفير أموال للطعام.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات استمرت على نطاق واسع حتى بعد تعهد قطر بوضع قوانين لحماية العمالة المهاجرة، حيث أن أكثر من 90% من العمالة يتعرضون للانتهاكات الحقوقية، وواجهت قطر انتقادات متواصلة بحق العمالة، خاصة عندما فازت باستضافة كأس العالم 2022.

وتحت عنوان "كيف نعمل بدون أجر؟ انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم فيفا 2022"، الصادر في 71 صفحة، يُظهر التقرير أن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون حق العمال بالأجر في كثير من الأحيان، وأن قطر لم تنفذ التزامها أمام "منظمة العمل الدولية" في 2017 بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور وبإلغاء نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الأجانب بأصحاب العمل.

وتعتمد قطر على مليوني عامل وافد يشكلون 95% من القوى العاملة في البلد. العديد منهم يعملون في بناء أو خدمة الملاعب، والنقل، والفنادق، والبنى التحتية لكأس العالم فيفا 2022. يأتون إلى قطر بحثا عن وظائف و أجور ثابتة، لكن العديد يواجهون انتهاكات أجور تدفعهم إلى المزيد من الديون، ويعلقون في هذه الوظائف في ظل آليات انتصاف غير فعالة

وقال 59 عاملا إن أجور هم أجّلت، أو حُجبت، أو لم تُدفع، بينما أكد 9 عمال أنهم لم يتلقوا أجور هم لأن أصحاب العمل قالوا إنه ليس لديهم ما يكفي من الزبائن.

وأشار 55 عاملا إلى أنهم لم يحصلوا على أجر الساعات الإضافية، علما أنهم يعملون أكثر من 10 ساعات يوميا، في حين قال 13 عاملا إن أصحاب العمل استبدلوا عقود العمل الأساسية بعقود ترجح مصلحة أصحاب العمل.

ونوه 20 عاملا بأنهم لم يحصلوا على المدفوعات، المعروفة بـ"المكافآت" الإلزامية عند نهاية الخدمة. وقال 12 عاملا إن أصحاب العمل اقتطعوا من رواتبهم تعسفا.

وتفاقمت انتهاكات الأجور منذ انتشار فيروس كورونا، حيث تذرّع بعض أصحاب العمل بالوباء لحجز الأجور أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مبعدين قسرا إلى أوطانهم. وقال بعض العمال إنهم لا يستطيعون حتى شراء الطعام، بينما قال آخرون إنهم غرقوا في الديون ليستطيعوا العيش.