محلية البرلمان تمهل لجنة شاطئ النخيل ٣ شهور لتقديم تقريرها للبرلمان

منحت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اللجنة التي سيتم تشكليها لدراسة مشكلات شاطي النخيل - حي العجمي - بمحافظة الاسكندرية الفنية والتي أسفرت عن غرق العشرات من المواطنين وتقديم الحلول اللازمة، مهلة ثلاث شهور بحد أقصي إنطلاقا من اليوم كي تقدم نتائج دراستها للبرلمان.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم لاستمرار مناقشة مشكلات شاطئ النخيل بمحافظة الاسكندرية بعد تكرار حوادث الغرق فيه، واتخاذ التدابير الحكومية لمنع تكرار ذلك مستقبلا، وذلك بحضور عدد من المسئولين وممثلي جمعية 6أكتوبر المسئولة عن ادارة الشاطئ، لاسيما بعد تأكيد أكد الدكتور حمدي القمحاوي استاذ بالاسكندرية أن"الداتا" الفنية اللازمة ليست كاملة وتحتاج لرفع مساحي للمنطقة، والجامعة على استعداد تام للمساعدة في الملف لاسميا "models".

وقال القمحاوي إن مده الشهرين المقترحة متواضعة جدا حيث يحتاج الأمر إلي تنفيذ النموذج وربما آخر تجريبي والنتيجة من الممكن ان تكون غير مرضية، حيث أن استيفاء البيانات الكاملة يتطلب ثلاث شهور، الأمر الذي وافق عليه النائب أحمد السجيني.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، " لن نسمح باستمرار نفس المشكلات التي تؤدي إلي غرق العشرات، كذا لن نسمح إلا بوجود شاطئ عالمي ولن نستمر في منظومة الفشل".
وأضاف السجيني، "أعتقد تم تصفية الأمور العالقة بين تعاونيات البناء و محافظة الاسكندرية" مشددًاعلي أن الوقت عامل أساسي في تدبير الموارد المالية اللازمة لتطوير الشاطئ.

واستشهد السجيني، بمقولة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروعات قومية اليوم، بأن الادارة الجيدة هي التي تميز مشروع عن آخر، فالمباني مبهرة إلا أن التحدي الكبير، يتمثل في شخصية وكفاءة الادارة، مضيفا : "مع كل التقدير للعمداء المسئولين عن الادارة في الجمعية .. وقد يكون هناك كادر كبير وخبرة ولكن يتم تحميله بأمر يقوم بتنفيذه للمرة الاولى".
ونوه السجيني إلى وجود اتهامات للادارة الحالية بعدم اتخاذ القرارات الشجاعة لحساب مجلس الادارة القديم الذي اهدر موارد الجمعية، مضيفا "نحن نعمل على التطوير، ولكي نكتب توصياتكم لابد ان تتعهد تعاونيات الاسكان بالتواجد لكي لا نظلمهم، فتوليد موارد بقيمة 100مليون جنيه امر يتطلب جهد وتفكير غير تقليدي.

واستنكر السجيني، عدم وجود توقيت واضح حتى الآن لفتح الشاطي، وآلية لتدبير الموارد المالية، منتقداً ما اعتبرة بتدني لغة الحوار بين اطراف المشكلة مشيرا أنه تم اشراكه في جروبات واتس لمعرفة المشكلات عن قرب إلا أنه خرج منها بعدما رآه من حوار غير لائق.

ودعا السجيني، إلي تقديم خطة واضحة، لكي يحترم المواطن البرلمان والحكومة، قائلاً : " لا يوجد أحد يستطيع بيع الوهم للمواطنين .. هذا الزمن انتهي، ففي حالة عدم توضيح ذلك بوضوح، سنجد ذلك منشورا على السوشيال ميديا ونظهر عاجزين".

من جانبه أشاراللواء جمال رشاد الادارة المركزية للمصايف إلي أنه تم عقد اجتماع بحضور المحافظ وأعضاء الجمعية للحديث عن حق استغلال شاطئ النخيل، لافتا ان البروتوكول الذي تم عقده مدته ثلاث سنوات والمحافظ وعد بالعرض على وزارة التنمية المحلية والمجلس.

وأضاف أن المحافظ أمر أن يكون حق للاستغلال على أربع سنوات والسماح للجمعية بالتعاقد مع جهات لادارة الشاطي، إلا أن الجمعية تحفظت ان يكون مدة البروتوكول ثلاث سنوات حيث أن الفترة لن تكون كافية لتدبير الاموال اللازمة للتطوير.

وبدوره اكد اللواء مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الاسكان التنسيق الكامل بين المحافظة والجمعية اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم الاجتماع ثاني يوم مع الجمعية لمعرفة رأي الجمعية وأجلنا الخلافات لحين الاجتماع مع المحافظ، وهناك استنارة كاملة ورؤية على الادارة.

وأضاف رزق، ان حواجز الامواج تحتاج لمعالجة جذرية وما يترتب عليه من مشكلات، لافتاً إلي أن الغرق حدث في المناطق البينية وليس الضحلة، ونحن امام التزام بدفع ما بين 70و100مليون، فهذه الاعمال تستغرق وقت طويل.

وتابع رزق، أن المحافظ سيقدم ذلك للتنمية المحلية من اجل عرض ذلك على مجلس الوزراء، مؤكدا انه تم الاتفاق على خطة الانقاذ والتعويضات، وهناك كلام حول جدولة الدفعة الاولى.

ونوه السجيني إلي أنه تم التنسيق لاستمرار الخدمات الامنية في الشاطي وحتى لو صدر قرار بفتح الشواطي سيظل هذا الشاطي مغلقا وتاكدنا من وجود الالتزماتا الكاملة والمجلس الحالي للجمعية تسيير اعمال ولا يتم الصرف لهم في اي مبالغ الا من خلال اعتم الهيئة.

ولفت مصطفى رزق، إلي انه تم اعتماد مجلس ادارة وتصالح حول ازالة البوابات ونحن نحل حل كامل للسبطرة على القرية ليعود شاطي نموذجي مرة اخري، واتفقنا علي تشكيل لجنة من جهات مختفة لتقييم الحلول المقترحة حول حواجز الامواج.

كما أكد ان الهيئة اتخذت اجرءات صارمة مع الجمعية واسقاط العضوية عن مجالس الادارات،وخارطة التطريق تفرض استمرار غلق االشواطيء بواسطة أمن الجمعية وامن بمديرية امن الاسكندرية بمقابل، وبدوره طالب السجيني بعرض ذلك موثقا ورفض ما قيل حيث ان الرقابة كانت ستفرض تواجدا حازما.