خبير اقتصادي: 4 محاور لمبادرة تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك
أكد الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، إن الهدف من مبادرة تشجيع المنتج المحلي عدة محاور، الأول هو تحريك السوق وزيادة حجم الاستهلاك وارتفاع القوة الشرائية للسلع بين الكماليه والضرورية للمواطن
والمحور الثاني بحسب الخبير الاقتصادي، هو أن مسألة وقف الاستيراد من بعض الدول وبعض المنتجات شجع العديد من المنتجين المصريين علي العمل بالسوق المحلي نتيجة لعدم تزاحم المستورد.
أما المحور الثالث هو دعم فئات المواطنين المستفيدين من البطاقة التموينية وعددهم ٢٢ مليون أسرة وذلك بدعم كل فرد مبلغ ٢٠٠ ج بالبطاقة بحد أقصى ١٠٠٠ جنية للاسرة ولها أن تشتري السلعة ويخصم منها هذا المبلغ.
فيما يعتبر المحور الرابع، هو عمل دفعة دفعه قوية وترابط وفتح آفاق جديدة بين الدولة والمنتج وبهذا الاتفاق سوف يتم تنشيط السوق المحلي ودفع عجلة دوران المنتج والسلعة من جديد.
ولفت في تصريحات ل الجمهورية أونلاين، إلى أن تردي الأوضاع الدولية الاقتصادية كنتيجة مباشرة لأمرين الأول وهو جائحة كورونا والثاني هو الحروب التجارية بين أمريكا والصين وأمريكا وإيران فضلا عن عدم استقرار الأوضاع الدولية، توقفت العديد من المصانع والمتاجر وحصل تردي في الأوضاع المنتجين بصفة عامة، مما ترتب علي ذلك ركود شديد في الإنتاج.
وتوقع الدكتور محمد الكيلاني، أن يكون عائد المبادرة كبيرا علي المنتج وكذلك المواطن وسوف يكون هناك إقبال شديد خلال فترة المبادرة، منوها بأن نجاح المبادرة مرتبط باحتياجات السوق والمواطن ومدي الضرورة للمنتج وشرائه فعلي صعيد المنتجات الكمالية والسلع المعمرة أعتقد أن المبادرة سوف تؤتي أثرها كثيرا نتيجة أن المنتج مطلوب والفترة السابقة حجم المبيعات قليل لا يتجاوز ٢٠ % كمنتج وليس كتاجر وسيط .
واشار إلى أن نجاح المبادرة يرتبط بشدة بمدي الإستراتيجية الموسعه للحكومة المصرية بصدد جودة المنتج وكفائته وهل هو قادر علي منافسة المستورد أم لا، ويتوقف أيضا علي هل الحكومة سوف تضبط الاسعار في الأسواق المركزية والمحافظات وهل ستفعل مباديء الحوكمة الشرائية أم لا كونها ضرورة لشعور المواطن بعدالة المبادرة.
وقال ان المبادرة سوف تنجح بشدة في المحافظات النائية والمترامية الأطراف عن القاهرة نظرا لارتفاع حجم وقوتها الشرائية للمنتج المحلي، وعدم وصولها للمنتج المستورد والذي ينافس بقوة في قلب القاهرة الكبري.
