٤٠ جنيها للوحدات السكنية و٥٠٠ التجارية ..ننشر رسوم النظافة قبل اقرارها في البرلمان
ويهدف مشروع القانون الذى حصلت الجمهورية اون لاين علي نسخة منه إلى تحقيق رغبات المواطنين في الحصول على بيئة صحية سليمة، وحيث إن منظومة المخلفات في مصر تعاني من العديد من المعوقات والمشكلات التي تؤدي إلى تردي الأوضاع الصحية والبيئية للمواطن، فالمنظومة تحتاج إلى طرح حلول جديدة تضمن تحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وويتضمن المشروع قواعد مستحدثة تواجه المشكلات السابقة بالإضافة إلى المشكلات المستجدة.
كما يهدف إلى إنشاء "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" بديلاً عن الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، كما تضمن أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب هذا القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة.
كما عنى مشروع القانون بإرساء تنظيم مؤسسي لعمل الجهاز على نحو منضبط، واعتباره "هيئة عامة" له الشخصية الاعتباري العامة ومقره الرئيسي مدينة القاهرة ويتبع الوزير المختص، كما عني بتحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال إلزامهم بأن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.
ونص القانون علي الرسوم التي سيتم تحصيلها علي النحو التالي :-
جنيهان الي أربعين جنيه للوحدات السكنية
٥٠٠ جنيه المنشآت الحكومية ومنشات قطاع الاعمال والمنشآت الادارية التابعة للقطاع الخاص
١٠٠٠جنبه المنشآت السياحية الرياضية والمراكز التجارية والفنادق علي ان تعفي دور العبادة من الرسوم
