"الغرف التجارية" قرار عدم تحصيل رسوم علي الحديد الوارد كمستلزمات إنتاجية يدعم الصناعة المحلية
العربي: يحد من رفع اسعار المنتج النهائي ويشجع الصادرات
وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن استجابه الحكومة تؤكد حرصها على المصلحة العامة ودعم القطاعات المختلفة لمساندة اقتصادنا القومي ، وكذلك التواصل مع اتحاد الغرف التجارية ومعرفة مقترحات ومطالب القطاع الخاص في حدود خطة الدولة التنموية.
أكّد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الخطاب أشار وقتها لتوضيح القانون "بأن هذا القانون تضمن فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة فى الفصل "72" من التعريفة الجمركية المنسقة، وذلك بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية ، مُضافـًا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم ، وهو ما اقترحنا إعادة النظر فيه نتيجة أن أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتها الداخلة فى الفصل "72 "من التعريفة الجمركية المنسقة، هى أساسًا مستلزمات إنتاج لقطاعات عديدة من الصناعة الوطني ، وتشكل نسبة كبيرة من تكلفة المنتج النهائى ، الأمر الذى يعد تشويهًا للتعريفة الجمركية.
وتابع "العربي": إننا أوضحنا في الخطاب الأسباب التي نستند عليها في مقترحنا لإعادة النظر في هذا القانون منها أنه سيرفع من تكلفة المنتج النهائى المحلى ، ويحد من تنافسيته أمام المنتج النهائى المستورد الذى لم تفرض عليه رسوم مثيلة ؛ مما سيؤدى لزيادة الواردات مرة أخرى ، ويؤدى إلى فقدان الأسواق التصديرية لارتفاع تكلفة المنتج المحلى بسبب الرسوم المُستحدثة ، فى وقت دخلت صادرات مصر من تلك المنتجات الهندسية قائمة أفضل 10 مصدرين على مستوى العالم فى 2019 ، بإجمالي 6 منتجات قيمتها أكثر من 3.1 مليار دولار متضمنة الغسالات والسخانات الكهربائية ، والضفائر الكهربائية ، والبوتاجازات ، ونحن فى أشد الحاجة لتنمية الصادرات وليس خفضه ، كما أن هذا سيقضى على العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة فى الصناعات المُغذية التى لن تستطيع المنافسة والاستمرار أمام المثيل المستورد ، وسيحد من جاذبية مصر كمقصد استثمارى فى الصناعات الهندسية المتنامية ، كما سيقضى على استراتيجية صناعة السيارات التى نسعى جميعـًا للنهوض بها ، ولذلك اقترحنا إما إلغاء هذا البند كلية ، أو إصدار تعليمات للجمارك باستثناء ما يتم استيراده كمدخلات للصناعة سواء مباشرة من خلال المصانع لإجراء عمليات صناعية عليه وفقًا لنشاطها المحدد بالسجل الصناعي ، أو رخصة التشغيل، وما يتم استيراده من خلال المستوردين لإعادة بيعه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإجراء عمليات صناعية عليه طبقـًا لما هو مسجل بتراخيصهم ، حيث إن المصانع الصغيرة والورش لا تستطيع الاستيراد مباشرة نظرًا لصغر حجم نشاطهم.
