نقيب الصحفيين الأتراك يهاجم أردوغان ويتهمه بقمع معارضيه ويصفه بالديكتاتور
واعتبر فاروق اران رئيس نقابة الصحافيين، وهي أكبر تجمعٍ مهني للعاملين في معظم وسائل الإعلام التركية، أن "استقلالية المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون شكلية"، باعتبار أن غالبية أعضائه ينتمون لحزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يقوده أردوغان.
إن "المجلس الأعلى رسمياً هو كيانٌ مستقل يضم أعضاء من كلّ الأحزاب الممثلة في البرلمان التركي، لكنه يستند على أغلبية الأصوات في صنع القرار، وبما أن أغلب أعضائه ينتمون للحزب الحاكم وحزب حليفه في الحركة القومية، فلا يمكن أن تكون قرارات المجلس مستقلة عن أردوغان".
وأضاف: "لهذا السبب، علينا أن نقبل في النهاية سيطرة أردوغان بشكلٍ مباشر على المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون".
كما رأى أن قرار المجلس الأعلى الأخير والذي قضى بإغلاق بث فضائيتين معارضتين لمدّة 5 أيام نهاية الأسبوع الماضي هو "دليل على فعاليتهما".
وتابع أن "تهديد المجلس الأعلى بإغلاقهما نهائياً ليست مزحة، فقد أُغلقت وسائل إعلامية بالفعل بين عامي 2015 و2016 ، وهذا الأمر يستمر منذ ذلك الحين إلى الآن".
والفضائيتان اللتان أغلق "المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون" بثهما الأسبوع الماضي على خلفية تغطيتهما التي أزعجت حكومة أردوغان، هما Halk TV وTele1. وكلتاهما مقرّبتان من حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري) الذي يعد ثاني أكبر حزبٍ تركي.
وقال نقيب الصحافيين في هذا الصدد إن "الحزب الحاكم يرى كل أنشطة المعارضة غير شرعية، وعلى سبيل المثال يمكن اعتبارنا إرهابيين ومجرمين لمجرّد انتقادنا لأردوغان، ولذلك لا يوجد كيان مستقل أو قاضٍ بوسعه أن يقول له لا، لذا أُغلق بث الفضائيتين بمنتهى السهولة".
وأضاف أن "الرأي العام يتم بناؤه بشكل أساسي من قبل وسائل الإعلام، ويدرك أردوغان أنه لن يكون لديه فرصة للحفاظ على سلطته إذا كانت المعارضة على تواصلٍ مباشر مع الناس، لهذا السبب يريد أن يسيطر على كافة وسائل الإعلام المعارضة وتدميرها بما فيها قنوات التلفزة".
وأواخر الشهر الماضي، قضت محكمة تركية بتمديد احتجاز 3 صحافيين بذريعة الكشف عن هوية ضابطين من الاستخبارات قُتلا في ليبيا قبل أشهر. ومن المحتمل أن يواجهوا عقوبة بالسجن مدّة 19 عاماً بحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" التي طالبت أنقرة بالإفراج الفوري عنهم.
