خبير تشريعات اقتصادية يكشف اهتمام الدولة بالشباب وتأهيلهم اقتصاديا

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إنه خلال اهتمام الدولة المصرية بالشباب وتأهيلهم اقتصاديًا اتخذت الدولة 5 خطوات كانت فيها حرفية شديدة للاستثمار فى مصر وخاصة الاستثمار الصناعي للشباب، مشيرًا إلى أن البداية كانت من البنك المركزى بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. 

أضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب في برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المبادرات التى قام بها البنك المركزى للتوفير للشباب الذي لديه فكر صناعي أو زراعى أو لديه أى ابتكار الذهاب للبنك المركزى والاستفادة من المبادرة والحصول على قرض لتنفيذ فكرته أو مشروعه.

وتابع: "عند إقامة أى مشروع كان البنك يطلب أوراق الشركة أو المشروع أو الفكرة ودراسة جدوى لها وكان الشباب يصطدم بالعقبات البيوقراطية والتعقيدات الكبيرة أمام مشروعه أو الحصول على قرض لتمويل فكرته".

أشار سعيد، إلى أن الدولة المصرية أصدرت قانون الاستثمار الجديد والذي شمل خطوة مهمة للغاية لتسهيل الإجراءات لإقامة الشركة أو المشروع حتى لو برأس مال ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه عند إقامة منشأة صناعية لا بد من وجود رخصة صناعية وكان شيئا صعبا ومعقدا إلى أن الدولة أصدرت قانون التراخيص الجديد والذي يسمح لأي شاب أو ورشة صغيرة أو أى عمل صغير يستطيع الحصول على هذه الرخصة بكل سهولة بمجرد الإخطار مما يسمح له الاقتراض من البنك لدعم مشروعه أو شركته من خلال مباردة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيقه على أرض الواقع.