جوبيناث: مشاركة القطاع الخاص ضرورية لمبادرة مجموعة العشرين لتخفيف ديون الدول الأكثر فقرا
وأبلغت جيتا جوبيناث ندوة على الانترنت استضافها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن العرض الذي قدمته مجموعة العشرين لتعليق جمع مدفوعات خدمة الديون الثنائية الرسمية من الدول الأكثر فقرا سيحتاج على الأرجح إلى تمديده إلى ما بعد نهاية العام.
وأضافت قائلة ”بالتأكيد نحن نريد أن يكون القطاع الخاص مشاركا أيضا... ذلك سيكون ضروريا للمضي قدما.“
وقالت أمانة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي إن 41 من 73 دولة فقيرة مؤهلة طلبت التعليق المؤقت لمدفوعات خدمة الدين وهو ما يتيح تمويلات بمليارات الدولارات لمحاربة جائحة فيروس كورونا.
ويقدر البنك الدولي أن مبادرة تعليق خدمة الديون التي وافق عليها أعضاء مجموعة العشرين ونادي باريس للدائنين الرسميين في أبريل قد تفرج عن ما يصل إلى 12 مليار دولار للدول الأكثر فقرا للإنفاق على محاربة فيروس كورونا.
وظهرت نتائج متباينة للمبادرة، إذ تحجم بعض الدول عن السعي إلى تخفيف عبء ديونها مع خشيتها من أن ذلك قد يلحق ضررا بتصنيفاتها الائتمانية وفرص النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية.
وقالت جوبيناث إن مبادرة مجموعة العشرين للديون الثنائية الرسمية ”خطوة مهمة“ لمساعدة الدول الأكثر فقرا.
ودعم القطاع الخاص لمبادرة الديون من المرجح أن يكون موضوعا رئيسيا عندما يجتمع وزراء مالية دول مجموعة العشرين عبر الانترنت في يوليو.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الأسبوع الماضي لرويترز إن مبادرة مجموعة العشرين حققت تقدما جيدا، لكنه دعا إلى تخفيف إضافي ومشاركة أكبر للدائنين من القطاع الخاص.
