التحريات الامنية .. مشروع قانون "اردوغانى" جديد للتنكيل بالمعارضة التركية

قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مقترحًا للبرلمان من أجل إعادة "التحريات الأمنية" كشرط للتعيين في الوظائف الحكومية.

ويعتبر هذا الاجراء استمرارا لسياسة التضييق على المعارضة بل واداة فى يد نظام اردوغان للتنكيل بها.

من جانبها اكدت المعارضة التركية ان القانون الجديد والذي ألغته المحكمة الدستورية فى وقت سابق يستهدف جعل الوظائف حكرًا على أنصار الحزب الحاكم.

علق عمر فاروق جرجيرلي أوغلو،نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على القانون قائلا: "في حالة تمرير هذا القانون فإن المعارضين وحتى أبنائهم وأحفادهم لن يتمكنوا من العمل في الوظائف الحكومية".

وجدير بالذكر ان قانون التحريات الامنية ينص على إجراء تحقيقات وتحريات أمنية في حق الأشخاص الذين سيعملون في المشروعات والوحدات والخدمات ذات الأهمية الاستراتيجية من حيث الأمن القوم

اما الجهة التي ستقوم بإجراء التحريات فستكون جهاز الاستخبارات الوطنية الذي يقوده هاكان فيدان رجل الرئيس أردوغان الوفي، وكذلك المديرية العامة للأمن الداخلي، وحكام الأحياء والمدن