كتب نبيل الشيمى
اكد الدكتور يسرى خفاجة المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى انه
ردا على الشكوى التى تقدم بها أحد المواطنين بقرية دقادوس مركز ميت غمر
بمحافظة الدقهلية وذلك على احدى القنوات الفضائية ببرنامج سمعنا صوتك أن وزارة
الرى لم تصدر موافقة لانشاء مدرسة على قطعة أرض بحرم نهر النيل بزمام القرية.
تؤكد وزارة الموارد المائية والرى على عدة ثوابت فى هذا الامر تتمثل فى الآتى:
1. مصالح المواطنين المتعلقة بالمياه هى أولوية أولى لدى جميع أجهزة الوزارة
فى ظل القوانين التى تنظمها
2. نهر النيل وفرعية يمثل شريان ااحياة للمصرين جميعا ولابد الحفاظ عليه من
التعديات والمخالفات.
3. أى أعمال خاصة أو نفع عام تتم داخل حرم نهر النيل تتم طبقا للقانون
والاشتراطات واللوائح التى يحددها.
4. مصر الجديدة التى ينشدها الجميع هى دولة المؤسسات والقانون والحقوق
والواجبات..
5. غالبية المخالفات والتعديات التى يتعرض لها نهر النيل والمجارى المائية
تأتى من عدم الالتزام والتجرؤ على القوانين وعدم السير فى اجراءات الحصول على
الموافقات اللازمة التى حددها القانون.
وبدراسة وفحص الشكوى المعروضة فور سماعها مساء أمس اتضح أن :
- المدرسة المزمع إنشاؤها هى مدرسة خاصة تقع داخل المنطقة المقيدة بحرم نهر
النيل وفرعية والمحددة بالقانون ولم يتقدم صاحبها بطلب رسمى لاجهزة وزارة الرى
بزمام القرية للحصول على موافقة الرى وطبقا للاجراءات المحددة قانونا.
وقام مدير عام حماية نيل جنوب دمياط بالاتصال برئيس مدينة ميت غمر واطلعه على
المطلوب من مستندات وموافقات وعمل فصل حد وتوقيع خط التهذيب لنهر النيل من
خلال رفع قطاع عرضى بمعرفة الادارة ورفع الملف للجنة العليا لتراخيص النيل.
- صاحب المدرسة يريد اختزال هذه الاجراءات التى حددها القانون وان يحصل على
خطاب من الرى بالموافقة دون عمل فصل الحد الذى يضمن الحقوق للملكيات العامة
والخاصة بالدولة والخاصة بالافراد.
وأكد المتحدث الرسمى للرى ان وزارة الموارد المائية والرى ملتزمة بتنفيذ
القانون وخاصة فيما يتعلق بنهر النيل والمجارى المائية منعا لاستشراء التعديات
والمخالفات فى ذات الوقت الذى توجه فيه الدولة وتحشد جهودها لازالة التعديات
والمخالفات عليه.
أشار إلى انه تجاوبا مع الشكوى وتحقيقا لصالح المواطنين فإن أبواب الادارة
مفتوحة على مدار اليوم لتلقى طلب صاحب الشكوى لامكان إصدار الموافقات طبقا
للاجراءات سالفة الذكر.
المح خفاجة الى ان ووزارة الموارد المائية والرى فى هذا الصدد تتقدم بخالص
الشكر والتقدير لكافة وسائل الاعلام لما تقدمه من تواصل هادف بين المواطنين
واجهزة الدولة المعنية لحل مشاكل المواطنين واتاحة الفرصة لتوضيح الحقائق حول
هذه المشاكل.