المركزي السعودي يضخ 50 مليار دولار لتعزيز سيولة البنوك
وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن المبلغ يستهدف تمكين القطاع من الاستمرار في دوره المتمثل بتقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص.
وأوضحت أن التمويل يعزز دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية.
كما يعمل المبلغ على دعم خطط الحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.
وأكد بيان المركزي السعودي أن القطاع المصرفي في البلاد ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات.
وقالت المؤسسة إن إجمالي موجودات القطاع قفزت بنسبة 14% لتسجل 2.7 تريليون ريال في نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص سجلت نمواً خلال الفترة نفسها بنحو 12%، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (CAR) نحو 18.6%.
وتابع البيان: "بلغ متوسط نسبة تغطية السيولة 201%، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) نحو 126%، وقد انعكست هذه المؤشرات إيجابًا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية بالمملكة".
