مستشار وزير التموين لـ "الجمهورية اون لاين": قاعدة بيانات موحدة للدعم تحقق عدالة التوزيع

اكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، ان مصر بحاجة ، لقاعدة بيانات موحدة للدعم تضم جميع الجهات المانحة ، سواء من القطاع الحكومي او الخاص، تستهدف جميع الفئات المستحقه فعلاً ، والقضاء علي ظاهرة الاستغلال وغياب عدالة التوزيع .

واشار في تصريحات لـ " الجمهورية اون لاين " الي ان هذا التوجه يدعم جهود الرامية للتحول الرقمي والذي اصبح توجهاً عالمياً تستطيع الدولة من خلاله تحديد الاحتياجات الفعلية والموارد الواجب توفيرها ، مشيراً الي ان هذا النظام سيكون له اكبر اثر إيجابي علي توفير مخصصات الدعم

واوضح مدكور ان هناك تحديات تواجه موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١ في ظل تفشي وباء كورونا والأضرار الاقتصادية والاجتماعية الذي تسبب بها ، لافتاً الي ان هناك مشكلة كبيرة تواجه الحكومة في توجيه المخصصات التي منحتها للفئات المتضررة فعلاً ، في ظل عدم وجود قاعدة بيانات سليمة ، الامر الذي استغله بعض غير المستحقين في الحصول علي علي تلك المخصصات دون وجه حق وتسبب في عدم عدالة التوزيع وهو ما نسعي الي تصويبه .

ويري مدكور ان قواعد البيانات الموجودة حالياً تم إنشائها علي أسس قديمة و تستغرق وقت طويل ومجهود شاق والنتائج غير مضمونه ، لذا فمن الضروري انشاء قواعد بيانات جديدة علي أسس صحيحة تضمن تسجيل جميع الفئات المستحقة وان تكون وفقاً للاحتياجات الفعلية ، وليس كما يحدث من تعديل مستمر وتنقيه حالياً وهو ما لايساهم في اداء المهمات المطلوبة .

وأضاف مدكور ان التكنولوجيا الحديثة بحاجة الي عمليات تطوير وتحديث مستمر في الادوات والاساليب حتي تستطيع تأدية الخدمات بأقل وقت وجهد ، لافتاً الي ان الجهود المبذولة لتنقية وتعديل قواعد كفيلة بإعادة انشاء قواعد جديدة باقل تكلفة ووقت زمني ، وجعلها قادرة علي مواجهه كافة المتطلبات التي تحتاجه الدولة والمساهمة في رؤيتها الشاملة لإدارة هذا الملف الحساسة .

ولفت الي انه علي سبيل المثال وزارة التموين كانت لديها ٣ قواعد بيانات موجه للدعم المقدي والنقدي المشروط والعيني ، وبسبب الظروف المحيطة تم دمجهم في قاعدة واحدة ، ولكن دون ضوابط سليمة الامر الذي يتطلب اجراءات التنقية والتعديل باستمرار ، والحال ينطبق علي الوزارات اﻻخري مثل التضامن والصحة والتعليم ، مؤكدا ضرورة توحيد جميع قواعد البيانات في واحدة سواء الحكومية او الأهلية .

كشف مدكور أهمية توحيد جهود القطاع الخاص والذي يقوم بجني مبالغ كبيرة عبر التبرعات ، لتوزيعها علي المحتاجين بكفاءة وفاعلية وان يتم تشكيل جهه محايدة تقوم تتولي التوزيع علي المحتاجين وفقاً لقواعد سليمه للفئات والقري الأكثر احتياجاً والاولي بالرعاية لضمان وصلوها بكفاءة وفاعلية .
‎

وتسعي الوزارة لاعادة تصويب الاجراءات في قطاع الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم، عبر تنقية البطاقات، حيث بلغ إجمالي عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الخبز الجديدة 5ر22 مليون بطاقة بإجمالي 64 مليون مستفيد، فضلا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالي دعم مالي يقدر بـ 89 مليار جنيه.وشهد 2019 عدة تطورات في قطاع الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم، من خلال تنفيذ عملية تنقية البطاقات، حيث بلغ إجمالي عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الخبز الجديدة 5ر22 مليون بطاقة بإجمالي 64 مليون مستفيد، فضلا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالي دعم مالي يقدر بـ 89 مليار جنيه.

‎وتستهدف وزارة التموين استدامة مظلة الحماية الاجتماعية من قبل الدولة لمستحقي الدعم من خلال تنقية البطاقات الذكية وتكامل قاعدة بيانات مستحقي الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، واستحداث نظام مميكن ومتطور لاستخراج بطاقات التموين، مع مراعاة تغليظ عقوبة سرقة وتزوير البطاقات التموينية، واستخراج البطاقات التموينية لذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل، وأخيرا.. استخراج بطاقات تموينية جديدة ومستجدة للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة للأسر الأولى بالرعاية وغير المدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية.