٤ وزراء يبحثون مع الأمم المتحدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا

عقد اليوم ٤ وزراء اجتماع رفيع المستوى لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة

رأس الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، و ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، لمناقشة الرؤية الوطنية الموحدة للتعاون مع الأمم المتحدة فى مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.
وشارك فى الاجتماع، كل من الدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي فى مصر، و منجيستاب هايلي، ممثل برنامج الأغذية العالمى فى مصر، والدكتور نصر الدين حاج، ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بمصر، و جيلان المسيري، مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالإنابة، وهم رؤساء مجموعات العمل الأربع عن الأمم المتحدة المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة.
ويأتى الاجتماع ضمن جهود تحقيق أهداف الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، والذى يهدف إلى دعم الحكومة المصرية فى مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية فى مصر، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يرتكز الإطار على 4 محاور استراتيجية هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار، وتتولى وزيرة التعاون الدولى، رئاسة لجنة تسيير الإطار الإستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، وتتولى كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئاسة محور التنمية الاقتصادية الشاملة، ووزيرة التضامن الاجتماعى رئاسة محور العدالة الاجتماعية، ووزيرة البيئة رئاسة محور الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتتولى رئيس المجلس القومى للمرأة رئاسة محور تمكين المرأة، وهم مجموعات العمل الأربع عن الجانب الحكومى المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن وزارة التعاون الدولى تعمل مع وكالات الأمم المتحدة على التعاون للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، بما يساهم فى عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الإطار الاستراتيجى مع الأمم المتحدة حتى عام 2022 تم صياغته وفقا لمخرجات المشاورات الوطنية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ويشمل تطبيق الإطار كل من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتى وفقا لبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى ويتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى للشراكة مع المؤسسات الدولية والتى تركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت الوزيرة، أن المحاور الأربعة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، هى محور التنمية الاقتصادية الشاملة فى الاتفاق والذى يرتكز على تحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب، بينما يرتكز محور العدالة الاجتماعية، على الجهود الوطنية المبذولة للتحكم فى النمو السكانى وضمان وصول الخدمات العامة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، إلى الجميع، ويستهدف محور تمكين المرأة، زيادة قدرتها ومشاركتها فى المناصب القيادية وفى العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم والقوى العاملة، وتؤكد استراتيجية الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية على الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية والتخفيف من المخاطر البيئية بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة؛ الارتقاء بالأحياء الفقيرة والعشوائيات واستخدام موارد المياه بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة.
وأكدت الوزيرة، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار الحوار الإستراتيجي بين الحكومة والأمم المتحدة والتنسيق المستمر من أجل الاتفاق على المحاور الرئيسية لخطة التعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية والصحية من انتشار فيروس كورونا، وما بعد انتهاء الفيروس من تكثيف الجهود لتحسين الاقتصاد والاهتمام بمشروعات البنية التحتية والتحول الرقمى والشمول المالى للمرأة، بما يساهم فى خلق المزيد من فرص العمل وضمان الاستمرار فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الإقتصادية، إن خطة الاستجابة الحكومية التي تم إعتمادها فى مصر سواء لتقليل الخسائر أو للتخفيف من التأثير السلبي لكوفيد -19 قوية للغاية، لافتة إلى أن الدعم الكامل من شركاء مصر الإنمائيين خلال هذه المرحلة هام للغاية للتخفيف من مخاطر أزمة كوفيد - 19 وإعداد مرحلة ما بعد كوفيد-19.
وأوضحت "السعيد" أنه من الضرورى أن يتم وضع أولويات للأهداف المزمع التركيز عليها خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالأجندة الدولية للتنمية المستدامة، إضافة إلى تخصيص التمويل الدولي اللازم لمساعدة البلدان التي تأثرت بشدة بسبب كوفيد-19 في تنفيذ هذه الاهداف، وأضافت:" من الضرورى أن تحصل مصر على مساندة الأمم المتحدة فيما يخص الإسراع فى تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة"، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى سريعة فى هذا الإطار مما يتطلب المتابعة المستمرة من جانب الأمم المتحدة لهذه الخطوات.
وأكدت "السعيد" إيلاء الدولة المصرية اهتماماً خاصاً بوضع استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية، وآليات ربطها بالشركات الكبيرة وسلاسل الإمداد، وسبل توزيعها بشكل مناسب على المحافظات المختلفة بما يحقق أكبر عائد للاقتصاد المصري.
ولفتت السعيد إلى أنه يجرى حاليًا تحديث الجزء الخاص بالبعد الاقتصادى بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قبل إطلاقها وذلك بعد مراعاة التغيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية لفيروس كورونا، موضحة أن الأجندة تتكون من 8 أهداف رئيسة تتضمن 47 هدف فرعي وتضم أصحاب المصلحة وتتعامل مع الفقر المتعدد الأبعاد، مشيرة إلى أن توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات هى قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ضرورة إلقاء الضوء على الاهتمام بمجتمع عمال النظافة ودعمهم من خلال إنشاء قطاع رسمي يضمن حقوقهم، مشيرة إلى أهمية تعزيز دور المرأة في العمل البيئي ولاسيما في مجال المحميات الطبيعية، في ظل وجود بعض السيدات التى يصنعن منتجات من الطبيعة لبيعها داخل المحمية ويحتاجن الي مساعدة في عرض هذه الأعمال والترويج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بسبب الظروف الحالية.
واشارت وزيرة البيئة الي ضرورة ربط وادارج التغيرات المناخية في كافة القطاعات التنموية ومجالات التنمية المستدامة في ظل أن تغير المناخ يعتبر حقيقة واقعة ويحتاج للعمل الجماعي وليس فقط ضمن قطاعى الزراعة والغذاء، موضحة أن توجه وزارة البيئة نحو الدمج الفعال للشباب والمجتمع المدني في العمل البيئي، حيث تعمل الوزارة على تركيب وحدات لانتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية فى عدد من القرى المصرية والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم تدريب مجموعة من الشباب واعطائهم الأدلة الارشادية ويتولى الشباب تصنيعها وصيانتها وبالتالى يتم توفير فرص عمل للشباب ونظافة للبيئة.
وعرضت السيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أولويات وزارة التضامن الاجتماعي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا سواء في مجال الحماية الاجتماعية أو الرعاية الاجتماعية والمبادرات التنموية، والتي تمثلت في مد شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل أعداداً إضافية من الأسر الأكثر فقراً والفئات الأولى بالرعاية والأكثر عُرضة للتأثر بالأزمة، ومثال على هذه الفئات العاملين في القطاع غير الرسمي والمسنين وأصحاب المعاشات والأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية والسيدات المعرضات للخطر وذوي الإعاقة وسكان المناطق العشوائية والريفية النائية، إلى جانب تأمين صرف المعاشات وميكنة عمليات الصرف والمساهمة في تغطية القرى المعزولة بالتغذية اللازمة وأدوات التعقيم والنظافة، والتوسع في حملات التوعية المجتمعية وبصفة خاصة في المناطق الريفية والعشوائية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة حرصت على ميكنة جميع عمليات الاستعلام والتظلم للأسر المستفيدة أو المجمدة تحت مظلة برامج الدعم النقدي، وتقوم الوزارة في الوقت الحالي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لبدء برامج ابتكارية للتوسع في المشروعات الغذائية والانتاج الحيواني لتأمين الحد الأدنى للغذاء للأسر في الفترة القادمة ومشرو