ننشر النص الكامل لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي قبل مناقشته بالجلسة العامة

وافقت اللجنة الاقتصادية،بمجلس النواب على مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ،على ان يناقش البرلمان مشروع القانون خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل .

وتضمن مشروع القانون على العديد من الأحكام حيث نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي نظراً لأهمية الدور الذى تقوم به وتأثيره على النظام النقدي والمصرفي.

- واشتملت هذه المادة أيضًا على حكمٍ مفاده إلغاء أي حكم يخالف أحكام هذا القانون، بما في ذلك الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، بهدف توحيد نظم حوكمة البنوك وكفالة المساواة بينهما في هذا الشأن، وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك.