خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع قيمة صادرات الدولة لـ50 مليار دولار العام المقبل.. فيديو
قال "الحسيني"، في لقائه ببرنامج "ستوديو النيل"، المذاع على فضائية "النيل" الإخبارية، إنه حينما حدث احتكار لبعض السلع من التجار في بداية انتشار الفيروس بشهر مارس الماضي، اتجهت الدولة بقوة لضبط الأسعار والأسواق، كما ضخت القوات المسلحة في المنافذ التابعة لها العديد من السلع للمواطنين المشتملة على مواد التعقيم والكمامات والمواد الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه رسالة صريحة من الدولة مفادها عدم ترك التجار لاحتكار السلع في فترة انتشار الوباء وقيادة الدولة المصرية بالتنمية وحماية المواطنين.
أضاف الحسينى، أن قيام الدولة بتقديم العديد من المساعدات للدول الغنية والتي تُعد من كبرى دول العالم اقتصاديًا، تُعد رسالة للعالم بأن مصر لم تطلب مساعدات من أي دولة وتستطيع الاعتماد على نفسها وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادي الذي مكن الاقتصاد المصري من بنية تحتية قوية لاقتصاد منتج متنوع، موضحًا أن مصر لديها فرصة كبيرة لحدوث ثورة صناعية تستطيع من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا وذلك بعد توقف خطوط الإمداد في العالم التي كانت مبنية على الصين وشرق أسيا.
أوضح الحسينى، أن مصر أصبح لديها فرصة في إنشاء سلاسل إمداد محلية، والبدء في ضخ صناعات محلية صغيرة لسد عجز الصناعات التكميلية التي تستوردها الدولة من الخارج بنسبة 50%، مؤكدًا أن الدولة ستتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات التي يطلبها السوق المحلي ثم بعد ذلك ستتمكن من التصدير للخارج.
أشار الحسينى، إلى أن الدولة لم تترك المواطنين المصريين العالقين في الخارج وبدأت تتوجه مسرعة لإعادتهم بخطط متعددة ووضعهم داخل الحجر الصحي حماية لهم وللمواطنين، لافتًا إلى أن التصدير للخارج أمن قومي للدولة المصرية، حيث كانت تصدر الدولة بنحو ٢٢ مليار دولار، لكن بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة فمن المتوقع أن تبلغ قيمة صادرت مصر في 2021 بنحو 50 مليار دولار؛ لأنها بدأت في تغذية دول العالم بمنتجات زراعية ومستلزمات طبية وأدوات لمحاربة فيروس كورونا في السوق الأوروبي والعربي وبعض دول الأمريكتين.
طالب الحسينى، بضرورة التوقف في الاعتماد على البنك المركزي في كل شىء، والاستفادة بالإصلاح المالي والاقتصادي بوضع حوافز متنوعة منها عدم تقيد المصارف للإقراض للمصانع والشركات المتوسطة والصغيرة والتشجيع على الاستثمار.
