نقابتي "الهندسية" و"الكيماويات": قرارات الحكومة بخفض سعر الطاقة اجراءات تحفيزية غير مسبوقة

وجاء في بيان نقابي. مشترك لهما ان هذا القرارسيؤدي الي زيادة تنافسية المنتج المصري وزيادة التصدير،ويقلل خسائر المصانع والشركات كثيفة الإستخدام للطاقة.

وأكد البيان على أن حزمة القرارات المُتخذة من جانب الحكومة تسير في إتجاه تنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،و تعكس حرص الدولة المصرية على سُرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة على أرض الواقع وبشكل عملي، وكذا مواجهة التداعيات والتحديات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان، كما ان جهود الدولة تهدف لتعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال وكافة الشركات العاملة بالسوق الوطني في إمكانيات الاقتصاد المصري،والتقليل من الخسائر مما ينعكس على الحفاظ على حقوق العمال ،وكذلك التحفيز على العمل لزيادة الإنتاج.

وجاء في بيان "الهندسية" و"الكيماويات" أن قرارات خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية،و خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة،هى قرارات دعت لها النقابتين خلال السنوات الماضية ،وعقدت مؤخرا سلسة من الندوات والمؤتمرات مع كبار الخبراء والمتخصصين من كافة الأطراف "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" للتنبيه من خطورة رفع أسعار الطاقة على الصناعة ،و تقدمت بعدة مذكرات تطالب بحماية الصناعة والمنتج الوطني بتخفيض اسعار الطاقة،وأعلنت عن روشتات علمية للعلاج.

وأشار البيان إلى أن قرارات خفض الطاقة طوق النجاة لكثير من شركات القطاع ،التي حققت خسائر نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة،كما انها اجراءات تحفيزية غير مسبوقة لدعم الصناعة ،وإستجابة لما طالبت به النقابتين،كما أنها اثلجت صدور العمال.