الفريق ربيع:كراكتين جديدتين لدعم أسطول هيئة قناة السويس

اعلن الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أنه تم التعاقد مع شركة IHC الهولندية لبناء كراكتين جديدتين لدعم أسطول كراكات الهيئة، ومن المقرر استلام الكراكة الأولى في أكتوبر المقبل، على أن يتم تسليم الكراكة الثانية في فبراير2021.

مشيراً إلى امتداد جهود التطوير للوحدات البحرية الأخرى مثل اللنشات والقاطرات حيث تم الانتهاء من تدشين 10 لنشات بحرية جديدة، وثلاث قاطرات بحرية من أربع قاطرات تتولي الهيئة بنائها بترسانة بورسعيد البحرية.

وشدد على أن الهيئة تمضي قدمًا نحو تنفيذ مخطط تطوير الشركات التابعة وتحويلها إلى الربحية، حيث يتم العمل على تنفيذ خطط إعادة الهيكلة بهدف تحسين كفاءتها المالية والتشغيلية والإدارية وفتح مجالات عمل جديدة ذات عائد مرتفع.

جاء ذلك خلال استقباله استقبل وفدًا من حزب مستقبل وطن، برئاسة النائب عماد حمودة الأمين العام المساعد للحزب ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبرفقته النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعدد من قيادات الحزب والكوادر الشبابية وأعضاء مجلس النواب وهم النائب اللواء يحيى العيسوي، والنائبة آمال رزق الله، والنواب فخري طايل، وأشرف عمارة، وعصام سعد منسي، وأحمد البعلي.

اكد الفريق أسامة ربيع على أهمية تضافر كافة الجهود على المستوى الحكومي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المنشودة، لافتاً إلى أن قناة السويس تعكف حالياً على مواصلة مشروعات التطوير التي استهلتها بحفر القناة الجديدة، حيث تستمر أعمال الصيانة الدورية للمجرى الملاحي من خلال كراكات الهيئة، بالإضافة إلى أعمال التطوير التي تشهدها محطات مراقبة الملاحة، والمساعدات الملاحية.

وأضاف الفريق ربيع إن القناة الجديدة التي تعد باكورة المشروعات القومية نجحت في أن تكون قاطرة المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر الآن وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة القناة، والمدن العمرانية الجديدة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات الأنفاق العملاقة بالإسماعيلية وبورسعيد، لافتاً إلى المضي قدماً نحو استكمال سلسلة الأنفاق العملاقة بحفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2 ليصل بذلك عدد الأنفاق العابرة أسفل القناة إلى 6 أنفاق عملاقة.

من جانبه أشاد النائب عماد حمودة، الأمين العام المساعد للحزب، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الجهود المبذولة لتطوير هيئة قناة السويس من خلال تبني وتنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية والتي تستهدف بالأساس الارتقاء بالاقتصاد المصري في المقام الأول وتعزيز دور القناة الحيوي في التجارة العالمية، وهو ما يصب في صالح زيادة تدفقات النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة.