محللة أسواق مال توضح تأثير كورونا على البورصة خلال فبراير
وأضافت أن البورصة المصرية خسرت 41 مليار جنية خلال شهر فبراير وسط تراجع جماعي لمؤشرات البورصة، وانخفض راس المال السوقي الي مستوي 667 مقابل 708 في شهر يناير ليتراجع باكثر من 6%، وانخفضت المؤشرات بنسب تتراوح بين 6 الي 8 %.
وأوضحت أن التداولات انخفضت حيث سجلت 39 مليار جنية مقابل 47.3 مليار جنية في شهر فبراير من العام الماضي، واستحوزت الاسهم علي 43.64 من قيم التعاملات فيما استحوزت السندات علي 56.36% من اجمالي التعاملات.
أما عن تعاملات المستثمرين، قالت محللة أسواق المال، إن الاجانب والمصريين مالوا نحو الشراء فيما مال العرب الي البيع، واستحوز المصريين علي 62.4% من التداولات ، اما الاجانب 26.4%، والعرب 11.4%.
وبالنسبة لنشاط الاسهم فجاء البنك التجاري الدولي الاعلي من حيث التداول وبلغ التعامل علية 2 مليار جنية ثم المصرية للاتصالات بقيمة 887 مليون بسبب صفقة stc وتاثيرها علي اعادة تقيم اسهم القطاع ومصر الجديدة 715 مليون وجاء في اخر القائمة كريدي اجريكول ثم بالم هيلز.
وبالنسبة لأنشط القطاعات فقد جاء قطاع البنوك في المرتبة الاولي بتداولات 2.7 مليار جنية ثم العقارات 2.4 مليار جنية ثم الخدمات المالية 1.3 مليار جنية وجاء في ذيل القائمة المنسوجات والسلع المعمرة واخيرا الخدمات التعليمية.
وبالنسبة لتفضيلات جنسيات المتعاملين فقد جائت مختلفة تماما فقد تصدر قطاع الخدمات التعليمية اول تفضيلات المتعاملين الاجانب بنسبة 75% ثم الاغذية والمشروبات بنسبة 45%، وتذيل القائمة منسوجات وسلع معمرة ومواد اساسية، وبالنسبة للعرب فقد احتلت المواد الاساسية النسبة الاعلي 90%، ثم العقارات بنسبة 80% اما عن المصرين فقد جائوا في معظم تفضيلاتهم متوافقين مع المتعاملين العرب.
وتوقعت أن يستمر الاداء السلبي للبورصة متاثر بالاسواق العالمية وتداعيات انتشار فيرس كورونا الي ان يتم الاعلان عن وجود مصل لمكافحة هذا الفيروس وتقر الاعفاءات الضريبة المتعلقة بتعاملات البورصة وحسم ملف الطاقة ورسم الدمغة بل وضريبة الارباح الراسمالية مع وجود اشارات تجميعية في العديد من الاسهم والتي يجد المتعامل أن أسعارها مغرية بالنسبة له.
