حيثيات براءه علاء وجمال مبارك وآخرين في التلاعب في البورصه

المحكمه : المتهمون لم يستغلوا وظيفتهم في إفشاء معلومات داخليه جوهريه عن صفقة بيع البنك الوطنى

أودعت محكمة جنايات حيثيات حكمها ببراءة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و٦ آخرين وبانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته في القضيه المعروفه إعلاميا بـ"التلاعب في البورصه"
قالت المحكمه برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري بأمانه سر محمد سليمان ان التوجة نحو بيع أسهم البنك الوطنى المصرى لم تكن معلومة داخلية غير معروفة للكافة بالإضافة الى توجة البنك المركزى ضمن ما يعرف بخطة الاصلاح المصرفي الى عمليات الدمج والاستحواذ للبنوك المصرية وبالفعل تم تقليص عدد البنوك من 55 الى 39 بنكا وكان هدف البنك المركزى المصرى التقليص بالربح والاستحواذ خلق كيانات مصرفيه كبيرة تكون لديها القدرة على المنافسة
أضاف الحيثيات عدم مخالفة أيا من المتهمين لاحكام القانون الذى أوجب المحافظة على المعلومات الداخلية وقد جاء تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة خلوا من اى مستندات أو ادلة قاطعة تطمئن اليها المحكمة على صحة ذلك الاتهام وان أيا من المتهمين قد استغلوا الوظيفة وقاموا بافشاء المعلومات الداخلية بشان صفقة الاستحواذ فقد جاء تقرير اللجنة مبنى على الظن والاستنتاج كما لم يثيت من تقرير اللجنة الخماسية المشكله من المحكمه وجود رابطه أو اتفاق بين المتهمين من الأول حتى الرابع وان ما استندت اليه اللجنه المشكلة من النيابة العامة مجرد استنتاجات كما لم يثبت من تقرير اللجنه الخماسية قيام المتهمين الاول والثانى والثالث والرابع باستغلال اختصاصهم الوظيفى اذا لم يثبت من خلال محاضر اجتماعات مجلس إدارة البنك الوطنى "ذاكرة البنك" وجود اى قرارات أو مستندات يمكن من خلالها للمتهمين من استغلال الوظيفة وتربيح الغير وان ما جاء بتقرير لجنة النيابة جاء استنادا الى أدلة ظنية واستنتاج لا أصل له باوراق الدعوى.. أكدت الحيثيات ان تقرير اللجنة الخماسية لم يثبت اشتراك المتهم السادس جمال مبارك ارتكابه بطريق الاتفاق والمساعدة جريمة التربح مع المتهم ياسر الملوانى اذا ان المتهم الأخير لم يكن عضو مجلس إدارة البنك الوطنى في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم البنك الوطنى لحساب صندوق حورس 2 ولم يصبح عضوا بمجلس إدارة البنك الوطنى المصري الا بعد اتخاذ قرار شراء الأسهم وهو الامر الذى ينتفى معه ارتكاب اى وقائع لارتكاب جريمة التربح
اكد تقرير اللجنة عدم وجود اى معلومات داخلية بشأن صفقة تم تسريبها للمتهم السابع علاء مبارك وان ما استند اليه تقرير لجنة النيابة جاء مبنى على الاستنتاج ولايحتوى على أدلة او مستندات يقينة تطمئن اليها المحكمة كما لم يثبت من تقرير اللجنة الخماسية ارتكاب المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل ارتكاب اى أفعال تشكل الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة التربح إضافة الى أن التقرير لم يثبت أيضا استغلال الممتهم الثامن عمرو القاضي والتاسع حسين لطفى موقعهما الوظيفى واخفاء المعلومة الجوهرية
أوضحت الحيثيات بشان ما أثير بالاوراق من مخالفات وقعت بالمخالفة لقانون سوق رأس المال والبنك المركزى وطبقا لم انتهى اليه تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة فقد خلت الأوراق من اصدار الطلب مما خول له القانون سلطة إصداره ومن ثمة تكون ما تناولته التحقيقات في هذا الخصوص قد لقه البطلان وقد ثبت للمحكمة بما لايقطع مجالا للشك عدم قيام أيا من المتهمين مما تولوا عضوية مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى استغلال الوظيفة وافشاء اسرار المعلومة الجوهرية والتي لها تأثير ملموس على سعر السهم المتداول بالبورصة اى تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها أو تاثير على اتجاهات التعامل في السوق وان أي من المتهمين لم يرتكب جريمة التربح او تظفير الغير بمنفعة او ربح
أشارت الحيثيات إلى ان المتهم السادس جمال مبارك وماتكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة ان المذكور ليس له تعاملات باسمه على اسهم البنك الوطنى بالبورصة وان المتهم ياسر الملوانى والمبين بقرار الاتهام لم يقم بتمكين "جمال" و"علاء" مبارك بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفته من خلال استغلال اختصاصه الوظيفى في إخفاء المعلومة الجوهرية وهى اتفاق كبار المساهمين عن بيع أسهم البنك الوطنى لمستثمر استراتيجى لم يكن عضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم من أسهم البنك الوطنى وأنه لايوجد تعاملات للمتهم السادس باسمه بالبورصة وكانت كافة التعاملات تتم بشكل غير مباشر من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها بالبورصة المصرية وأن جميع ما أل للمتهم السادس من صفقة البنك الوطنى المصرى هي حصة توزيعات في أرباح شركة عن عام 2007 وفقا لمساهمته فيهاوأضافت الحيثيات أن المتهم السابع علاء مبارك وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من المحكمة أن قد قام بشراء عدد 290,000 سهم باسم زوجته من خلال شركة للأوراق المالية وانه عميل لدى تلك الشركة وله حساب باسمه يتم من خلاله التعامل بالبورصة كما ان لزوجته حساب بذات الشركة وانه قام بشراء الأسهم نتيجة معلومات متوفره عن طريق شبكة اعلاميه بان أسهم البنوك واعده حيث كان يجرى إعادة هيكله البنوك بالقطاع المصرفي فضلا عن خبرته في تحليل أسواق المال العالمية والمحلية هو مما دفعه الى شراء تلك الأسهم باسم زوجته ولم يكن شراء الأسهم بناء على معلومات داخلية وجوهرية ولكن كان بناء على تحليلاته وتقديراته كما إطمأنت المحكمة الى ماورد بكتاب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابه المالية والصادر في 2007 وهو ماينفى عن المتهمين مخالفة أحكام القانون سواء في الشراء لاسهم البنك الوطنى المصرى أو البيع فضلا عما ماهو ثابت من الشهادة الصادرة عن "البنك الوطنى المصرى سابقا" انه لم يلحق به او بامواله أو باعماله ونشاطه اى أضرار مادية أو أدبية بسبب تداول أسهمه في البورصة والاستحواذ عليها من خلال عقد الشراء الاجبارى في نوفمبر 2007 وان كافة المتعاملين على صفقة البنك الوطنى المصرى سواء اشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص حققوا مكاسب من تعاملاتهم دون المساس بالمصلحة العامة أو مصالحهم الخاصة وان البنك "المشترى" هو وحدة من تحمل عبء لكل الأرباح كاملا بتقديم عرض بمبلغ 77 جنية للاستحواذ