أمين حزب الحرية يطالب "تشريعية النواب" بإنجاز مشروع الشهر العقاري

وتناقش اللجنة التشريعية خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.

وأوضح صالح، أنه سيضاف مادة واحدة بمشروع قانون الحكومة، وهي برقم 35 مكررا، وتنص على أنه إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله؛ يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا فى سجل خاص لكل منهما، بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن ويصدر القاضى قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا.

وحذر القانون على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر والقيد.