نائب رئيس ائتلاف دعم مصر: شروط محددة لسحب الثقة من المحافظين

قال النائب محمد أبو هميلة، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، عضو مجلس النواب، أن ماوصل البرلمان من ردود رسمية من الحكومة بشأن قانون الإدارة المحلية إبان المناقشة خلال الفترة الماضية هي ردود متعلقه برفض عودة المحافظين ونوابهم مرة أخرى للعمل على مستوى القضاء والشرطة والدفاع ودون ذلك لا توجد أي ملاحظات مكتوبة.

جاء ذلك في إجتماع ائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلي ٢٠ وزارة من حكومة المهندس مصطفى مدبولى، في ثالث جولات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية.

وأكد أنه رغم ذلك سيتم العمل على وضع جميع ملاحظات الوزارات والفئات المختلفة في مناقشة قانون الإدارة المحلية، بما يتوافق مع الصالح العام، مؤكدا ان لجنة الإدارة المحلية بذلت جهود كبيرة في هذا الملف ولا يوجد لديها أي مانع في مواصله النقاش ووضع كل الاعتبارات التي يدليها الجميع بشأن هذا القانون.

وبشأن المطالبة بصلاحيات جديدة وموارد أفضل للمحليات، قال ابوهميلة:"القانون الجديد يتضمن ذلك"، مشيرا إلى أن الصلاحيات الحالية للمحافظين تبقى على وجودهم كمنظمين ومهتمين بالنظافة فقط دون صلاحيات حقيقة وهو مايعالجه القانون الجديد، وأيضا الموازنات المستقلة لتوفير الموارد.

وفيما يتعلق بسحب الثقة من المحافظ قال أبو هيلة أن هذا الأمر دار حوله نقاش كبير وتم وضع شروط محدده، بشأنه من أجل استعماله بطريقة منضبطة.